بعد حادث تفجير مبني المخابرات بالإسماعيلية..عسكريون: الجماعات الإرهابية تعاقب الشعب لمساندته خارطة الطريق

أكد خبراء عسكريون أن الحرب ضد الارهاب تستغرق فترة ليست قصيرة وأن العملية الارهابية التي وقعت أمام مبني المخابرات الحربية بالإسماعيلية ليست سوي محاولة من العناصر الارهابية لايهام الجميع بإستمرار وجودهم
وأن الأمر يتضمن أيضا هدفا سياسيا وهو الضغط علي الدولة ومعاقبة الشعب المصري لمساندته خارطة الطريق. وشددوا علي أن قناة السويس آمنة تماما ولن تتأثر بمثل هذه العمليات فالممر الملاحي آمن من خلال قوات ميدانية وأخري متمركزة مما يستحيل معه حدوث أي تأثير علي القناة.
ومن جانبه قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع باكاديمية ناصر العسكرية سابقا أن العملية ناتجة عن عناصر كامنة تتبع تنظيم الجماعة الاسلامية واعتبرها عملية غير محترفة بوضع متفجرات داخل سيارة وتفجيرها عن بعد لتأكيد وجودهم وإرهاب الشعب المصري. واستبعد الغباري انتقال العمليات الارهابية إلي مدن القناة نظرا لاحكام الأجهزة الأمنية سيطرتها تماما علي الوضع. وأشار إلي أن العمليات الارهابية تتزامن دائما مع طرح مبادرات للحل مشددا علي عدم وجود أي تأثير علي قناة السويس جراء هذا العمل الارهابي.
وفسر اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق العملية بأنها نتيجة للضربات الأمنية الموجعة للعناصر الارهابية ووجود تنسيق كامل بين أجهزة المعلومات في الداخلية والجيش مكنت من ضبط ارهابيين وأسلحة مما يدفع هؤلاء الارهابيين لتخفيف الضغط وتصدير للعالم رسالة بوجودهم.
وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من منع دخول ارهابيين أو أسلحة ومتفجرات إلي شرق العريش تماما مشيرا إلي وجود خلايا نائمة إرهابية يتم التعامل معها حاليا بدقة. واشار إلي أن قناة السويس لن تتأثر إطلاقا من هذه العمليات الارهابية حيث تقوم قوات ميدانية ومتمركزة بحماية الممر الملاحي من أي عمل ارهابي.
وأكد اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجي أن الحرب ضد الارهاب ليست قصيرة وما تقوم به العناصر الارهابية من عمليات ليست مقلقة ولكنها مزعجة فقط مطالبا الجميع بعدم الخوف والسير في تنفيذ خارطة الطريق لتفويت الفكرة السياسية من العمليات الارهابية التي تقوم بها هذه العناصر ومحاولتها تعطيل خارطة المستقبل مؤكدا أن الامن نشيط جدا وقد تمكن من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والعناصر الارهابية. وأوضح أن حساب هذه الجماعات الارهابية كبير من الشعب المصري مستبعدا أي حديث عن المصالحة ومطالبا بإحترام الجميع القانون والإرادة الشعبية.