أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي بأسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور عقد اللجنة جلسة عامة مغلقة يحضرها جميع الأعضاء الأصليين فقط غدا يتم خلالها مناقشة المسودة الأولية للدستور . بهدف الوصول إلي اتفاق علي نصوص الدستور الجديد مشيرا إلي أن الجلسات ستكون مغلقة لتجنب حدوث اي شكل من اشكال البلبلة خاصة اذا اتخذت اللجنة قرارا ثم تراجعت فيه. وأكد سلماوي في تصريحات صحفية أمس ان جميع المواد التي تنشر بوسائل الإعلام حاليا هي مواد مازالت قابلة للنقاش والتعديل وليست مواد نهائية, مشيرا إلي أن قصر حضور الجلسة علي الأعضاء الاساسيين يأتي لكونهم اصحاب الحق في التصويت, وأنه لن يسمح للاحتياطيين بالحضور وفقا للائحة وأوضح سلماوي أن اللجنة مضي من عملها30 يوم عمل من اجمالي60 يوم عمل مخصصة لها وفقا للإعلان الدستور. وقال ان هناك تحفظات من بعض اعضاء لجنة الخمسين علي التصريحات التي صدرت من احدي مسئولي القضاء, وأوضح سلماوي ان لجنة نظام الحكم لم تنته حتي الآن من مناقشة مواد السلطة القضائية وأنها في انتظار اتفاق الهيئات القضائية حول المواد. واضاف ان اعضاء لجنة نظام الحكم قدموا مقترحاتهم للجنة ولم يتم مناقشتها حتي تنتهي الهيئات القضائية من التوافق حول موادهم باعتبارها مسئولة عن الموضوع واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية المؤقت لهذه الجهات بالاجتماع والتوافق.