الاحتجاجات تجتاح أوروبا

عشرات الآلاف يتظاهرون في إيطاليا للتنديد بسياسات التقشف

اشتعلت موجة جديدة من الاحتجاجات في العواصم الأوروبية, بعد أيام قليلة من إعلان عن موازنات عام2014, وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ففي العاصمة الإيطالية روما, خرج عشرات الآلاف للتنديد بسياسات التقشف التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء انريكو ليتا. و بينما تخللت أعمال الشغب والعنف المسيرات, قال أحد المشاركين عن اتحاد تجارة كوباس, أن المتظاهرين يرفضون سياسة التقشف ذات المسار الواحد والتي تؤدي إلي تركيع البلاد, بينما لم تحقق هدفها الأساسي بخفض الدين العام.
ورغم أن منظمي المظاهرات أعلنوا سلميتها, تسلل نحو100 شخص ملثم اليها, حيث قاموا برشق قوات الشرطة بالحجارة أمام مقر وزارة المالية, مما أسفر عن اصابة اثنين من رجال الشرطة.وقام المحتجون الملثمون بقلب صناديق القمامة أمام وزارة المالية وأشعلوا النار في عدد منها. وطاردت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين إلي الشوارع الجانبية لإبعادهم عن مبني الوزارة.
واقتادت الشرطة عددا من المتظاهرين الذين ألقوا قنابل الدخان والبيض والزجاجات علي الوزارة وكسروا نوافذ بنك قريب. وتمكنت السلطات من اعتقال نحو15 شخصا من مثيري الشغب. كما قام خبراء المفرقعات بتفكيك صاروخ ناري وقد تم وضع رصاصة بداخله, خارج محطة السكك الحديدية الرئيسية. تزامنا مع ذلك, اخترقت مجموعة قرصنة آنانيموس مواقع عدة مؤسسات كبري علي شبكة الانترنت حيث قامت باغلاقها في نفس وقت خروج المظاهرات.
وكانت الشرطة قد نشرت ما يتراوح بين3 آلاف الي4 آلاف من عناصرها في أنحاء العاصمة تحسبا للمظاهرات التي انطلقت من ميدان سان جيوفاني. وبحسب المنظمون فقد شارك نحو70 ألف شخص في الاحتجاجات أمس الأول, من بينهم مهاجرون و نشطاء حقوقيون, و عمال, وطلاب, و عاطلون عن العمل. وفي نهاية الاحتجاجات, توجه المتظاهرون الي ميدان بورتا بيا حيث قاموا بنصب الخيام للمبيت والاعتصام بها بالقرب من وزارة البني التحتية. وتأتي هذه التطورات, بعد أيام قليلة من إعلان حكومة ليتا عن مشروع موازنة عام2014, والذي اتهمته اتحادات العمال بأنه جمد رواتب العاملين في القطاع العام, ولم يخفف العبء الضريبي بشكل كاف عن العمال.
وفي البرتغال, انطلقت مسيرات ضمت عشرات الآلاف في كل من العاصمة لشبونة ومدينة بورتو, احتجاجا علي سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة. وقال منظمو المظاهرات في بورتو أن عدد المشاركين تراوح ما بين50 الي60 ألف شخص, بينما قدرته قوات الأمن ب25 ألفا فقط. وقد كشف مشروع موازنة عام2014, عن اعتزام الحكومة البرتغالية اجرآء أكبر خفض في الرواتب منذ عام1977 في الدولة التي تعد الأفقر بغرب أوروبا.