يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار تعديل لقانون الزراعة بجعل ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية اجباريا وبمقابل مادي يتراوح بين50جنيها للأغنام و100 جنيه للماشية سنويا, للتحكم في بعض الأمراض الوافدة التي يمكن أن تضر الثروة الحيوانية, مع جواز اعفاء صغار المربين من المقابل المادي. وأعطت التعديلات لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات اجباريا, في المناطق التي يعينها, وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض, واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوقائية في مواعيد دورية, وتخصص لكل حيوان سجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين عند اعطائه الجرعة الأولي منها. واجازت التعديلات لوزير الزراعة اعفاء صغار المزارعين من المقابل المادي في المناطق التي يعينها. وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام التعديلات التي ادخلت علي مواد القانون المشار إليه. كما عاقبت المواد المستبدلة من القانون المشار إليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين129 و130, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة127 وتضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المواد144 و144 مكرر, و144 مكرر( أ) من هذا القانون في حالة العود خلال مدة سنة من تاريخ الحكم النهائي بالادانة. وتسهم التعديلات في حماية وتطهير الحظائر ووقاية الحيوانات من الأمراض, خاصة بعد تزايد معدلات تهريب الحيوانات عبر الحدود بالطرق غير القانونية, وتوطن العديد من الأمراض في مصر.