العدالة الانتقالية مازالت خارج نطاق الخدمة!

تضمنت الحكومة الحالية وزارة للعداله الانتقاليه يتولاها قاض دولي سابق وتم انشاؤها للقضاء علي السلطة الاستبداديه وتحمل بين ثناياها فكرة الاعتراف والحساب
وجبر الضرر والتسامح وصولا لمجتمع متوافق وحتي الان لم يلحظ المواطن العادي أي اثر لوجودها ومازالت خارج نطاق الخدمة ويري المستشار بسام عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف ان الوزارة ينبغي ان تراعي الآتي:
أولا: ان عدم تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية بعد ثورة25 يناير ساعد علي زيادة جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس مرسي ولم يتعظ وتابعوه مما حدث لسابقه حيث اثبتوا ان السلطة هدف وليس وسيلة وبالتالي فإن الفترة الزمنية لعمل الوزارة يمتد لأخر عهدين.
ثانيا: المصالحة لا ينبغي ان تتم في الوقت الحالي مع من يحمل السلاح ضد الشرطة والجيش والمواطنين بل يجب في هذه الحالة تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة بكل حزم.
ثالثا: أفضل الصور الواقعية للعدالة الانتقالية هي انشاء محاكم خاصة مدنيه تختص بنظر كافة الدعاوي الخاصة بالأنظمة السابقة وذلك علي درجتين ويكون لها مدع عام مستقل يملك سلطة الادعاء فقط ويندب للتحقيق قضاة تحقيق وذلك لتحقيق عدالة ناجزة بعيدة عن بطئ إجراءات التقاضي.
رابعا: ضرورة إصدار قانون جديد لحماية الشهود والمدعين والمجني عليهم ومراعاة أحكام المواد122,119,117,113 من قانون الاجراءات الجنائية.
خامسا: ضرورة صرف التعويضات المالية لجبر الضرر الذي لحق بالمتضررين من جرائم العهود السابقة من خلال صندوق تابع للمحكمة لتمويل التعويضات دون إجراءات معقدة مثلما حدث مع شهداء ومصابي الثورة.
سادسا: عدم وجود تجارب نموذجية للتطبيق خاصة بالعدالة الإنتقالية حيث أن كل دولة لها ظروفها الخاصة وعلي سبيل المثال أن تونس سبقت مصر في إنشاء وزارة للعدالة الإنتقالية إلا أن المجتمع التونسي إزداد إنقساما بما يعني فشلها جزئيا وكذا التجربة المغربية وإن كانت محدودة واقتصرت علي التعرف علي الحقيقة وجبر الضرر فقط.
سابعا: حتي تحقق الوزارة أهدافها ينبغي اصلاح عمل أجهزة الدولة الرئيسية الثلاث وهي القضاء والإعلام والأمن.
ثامنا: ينبغي عدم المقارنة بين مصر وتجربة جنوب أفريقيا لإختلاف التركيبة الإجتماعية في كل منهما وكذا القدرات الإقتصادية الهائلة لطبقة البيض والتي كانت مسيطرة لعقود طويلة والتي فرضت التعايش بين عناصر المجتمع.
تاسعا: أن فكرة العدالة الإنتقالية تقوم علي ركنين أساسيين وهما الإعتراف بارتكاب جرائم مخالفة للقانون في ظل سطوة نظام معين سواء كان تنفيذا لأوامره أو بتجاوز ذاتي والإعتذار عن ارتكاب تلك التجاوزات.
عاشرا: ينبغي التفرقة بين المحاكمات السياسية والمحاكمات الجنائية, وعلي سبيل المثال فإ الرئيس الأسبق حسني مبارك كان ينبغي أن يحاكم سياسيا لا جنائيا.
حادي عشر: ضرورة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان واساءة استعمال السلطة والإنحراف بها سواء في حق الوطن المواطنين وإعلام الشعب بها ومحاسبة المسئولين عنها وانصاف الضحايا وورثتهم وتخليد ذكراهم.
ثاني عشر: عدم تطبيق فكرة العزل سياسي علي المنتمين للنظام السابق أيا ما كان وعدم استخدام مصطلح تطهير تطهير القضاء حيث يحمل إساءة لكافة القضاه واستخدام مصطلح الإصلاح.