اجتماع طارئ بين أوباما والجمهوريين لتفادي إعلان إفلاس الحكومة

في إطار المساعي الحثيثة لانتشال الإدارة الأمريكية من هوة' الشلل', يستقبل الرئيس الأمريكي باراك اوباما قادة المعسكرالجمهوري في الكونجرس قبل اسبوع من تفاقم الأزمة ووصولها إلي أوجها في 17 أكتوبر الحالي لدي انتهاء العمل بالاتفاق قصير الأجل الذي توصل إليه الكونجرس .
وهو ما سيؤدي بالضرورة إلي تخلف غير مسبوق عن سداد الدين في تاريخ الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي يترقب فيه المجتمع الأمريكي والعالم نتائج الاجتماع الذي يجمع بين جون بوينر رئيس مجلس النواب, علي رأس وفد من الزعماء البرلمانيين الجمهوريين وأوباما في البيت الأبيض, إلا أن المراقبين يؤكدون أن بوينر علي ما يبدو لا يعتزم تقديم أي تنازلات بشأن الميزانية.
وبالتالي فهناك العديد من السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة مطروحة في واشنطن, بما فيها قانون حول تمويل قصير الأجل ورفع مؤقت لسقف الدين لكن الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمد ما زالت بعيدة المنال. وفي إشارة إلي انعدام الثقة السائد بين البيت الأبيض والجمهوريين, أعلن المعسكر الجمهوري أن القادة فقط هم من سيشاركون في الاجتماع وليس كافة البرلمانيين الذين تلقوا دعوات رسمية للحضور من البيت الأبيض.
وصرح متحدث باسم بوينر أن18' مفاوضا' فقط من الحزب فقط سيشاركون في الاجتماع معللا ذلك بأن' عقد لقاء لا يستحق العناء إلا إن كان هدفه إيجاد حل'. ورد البيت الابيض بحدة منع بوينر اعضاء كتلته من المجيء إلي البيت الأبيض كان مخيبا لأمل الرئيس الأمريكي, خاصة وأن أوباما يعتقد أنه من المهم التحادث مباشرة معهم. وقد بدأ اوباما أمس الأول فيإستقبال وفود برلمانية للخروج من أزمة الميزانية, وبعد هذا اللقاء الأول مع200 ديمقراطي في مجلس النواب, كرر البيت الأبيض دعوته لبوينر الذي يعتبر صاحب القرار في مجلس النواب, لكي ينظم جلسات تصويت في أسرع وقت بشأن الميزانية ورفع سقف الدين.
ويؤكد أوباما ان عددا كافيا من الجمهوريين المعتدلين سينضمون إلي الديمقراطيين في هذا المجلس المؤلف من435 عضوا للتوصل إلي الأغلبية المطلوبة.
لكن بوينر الذي ينتمي قسم من مناصريه الي الحركة ا اليمينية المتطرفة المعروفة باسم حزب الشاي( تي بارتي) الرافضة لاي تسوية, يطالب أولا السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات في مجال النفقات الاجتماعية وبخاصة ما يتعلق باصلاح الضمان الصحي الذي اقره اوباما في2010.
وفي حال التخلف عن دفع واشنطن المستحقات فإن النفقات العامة الأمريكية قد تتراجع علي الفور بنسبة4% من إجمالي الناتج القومي للبلاد كما يتوقع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وذلك وسط توقعات بأن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة المقدر حاليا ب7.3% إلي مستويات قياسية خلال الأزمة المالية ليصل إلي10%. كما ستتسبب في تقليص الواردات الأمريكية مما يؤثر' بشكل كبير' علي الدول الأخري.
وعقب حالة الهلع التي أصابت أسواق المال منذ اندلاع الأزمة, استعادت بعض الأسواق العالمية بعض النشاط أمس الأول بعد ورود أنباء عن عن تعيين جانيت يلين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لما يعرف عنها من مرونة.