اليوم.. أوباما يستقبل مسؤولين جمهوريين سعيا لحل أزمة الميزانية

عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة مطروحة للدراسة بما فيها قانون تمويل قصير الأجل ورفع مؤقت لسقف الدين

من المتوقع أن يستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم قادة البرلمانيين الجمهوريين، قبل أسبوع من احتمال أن تؤدي الأزمة السياسية المترافقة مع شلل في الميزانية في 17 أكتوبر، إلى تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيلتقي زعماء البرلمانيين الجمهوريين وخاصة رئيس مجلس النواب جون باينر، أوباما في البيت الأبيض، لكن يبدو أنه عاقد العزم على عدم التراجع عن موقفه في مواجهة الحكومة بشأن الميزانية.
وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الأزمة مطروحة للدراسة في واشنطن، بما فيها قانون حول تمويل قصير الأجل ورفع مؤقت لسقف الدين، لكن الاستراتيجية التي يمكن أن تُعتمد ما زالت بعيدة المنال.
وفي إشارة إلى انعدام الثقة السائدة بين البيت الأبيض والجمهوريين، لم يتوصل الطرفان حتى إلى تفاهم على لائحة المدعوين الذين سيشاركون في المحادثات، المرتقب إجراؤها في قاعة روزفلت.
ودعا أوباما جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى هذه الجلسة.
لكن الجمهوريين الذين يتهمون الرئيس الأمريكي بأنه لا يملك أي نية جدية للتفاوض، أعلنوا أن قادة الحزب وليس برلمانيي القاعدة سيلبون دعوة البيت الأبيض.
وقال برندان باك المتحدث باسم باينر، إن 18 مفاوضا فقط من الحزب سيتوجهون اليوم لمقر السلطة التنفيذية، مؤكدا أن "عقد لقاء لا يستحق العناء، إلا إن كان هدفه إيجاد حل".
ورد البيت الأبيض بحدة بأن أوباما "خيَّب أمله منع باينر أعضاء كتلته من المجيء إلى البيت الأبيض. إن الرئيس يعتقد أنه من المهم التحادث مباشرة" معهم.
وبدأ أوباما بعد ظهر أمس استقبال برلمانيين في مسعى للخروج من أزمة الميزانية. وبعد هذا اللقاء الأول مع مائتي ديمقراطي في مجلس النواب، كرر البيت الأبيض دعوته لباينر الذي يعتبر صاحب القرار في مجلس النواب، كي ينظم جلسات تصويت في أسرع وقت بشأن الميزانية ورفع سقف الدين.
ويؤكد أوباما أن عددا كافيا من الجمهوريين المعتدلين سينضمون للديمقراطيين في هذا المجلس المؤلف من 435 عضوا للتوصل إلى غالبية.
لكن باينر الذي ينتمي قسم من مناصريه إلى الحركة الشعبوية اليمينية المتطرفة المعروفة باسم حزب الشاي الرافضة لأي تسوية، يطالب أولا السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات في مجال النفقات الاجتماعية، وبخاصة فيما يتعلق بإصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما عام 2010.
وهذه الأزمة غير المسبوقة منذ 1996 والتي تدخل يومها التاسع، تتفاقم مع خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها، وهو أمر منقطع النظير في التاريخ الأمريكي، ويثير قلق الأسواق المالية والحكومات الأجنبية.
فبعد استحقاق 17 أكتوبر، وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة (محدد حاليا ب16 ألفا و700 مليار دولار) من قبل الكونجرس، فإن الاقتصاد العالمي الأول لن يتمكن من الاقتراض من أسواق السندات، ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.
وبعد الهلع الذي أُصيبت به بسبب التعطيل الحكومي في واشنطن في الأيام الأخيرة، استعادت بعض الأسواق العالمية بعض النشاط أمس، في اتجاه نُسب إلى تعيين جانيت يلين المعروفة بتأييدها لنهج الليونة في السياسة النقدية.
وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس، فإن الإدارات الأمريكية الفيدرالية تعمل بوتيرة بطيئة منذ ثمانية أيام، بعد وضع مئات الآلاف من الموظفين في إجازة غير مدفوعة .
إلى ذلك، لم تعد أسر العسكريين الذين يُقتلون في ساحة المعركة تتقاضى تعويضاتها، وسيتوجب عليها دفع تكاليف الجنازات بنفسها، في وضع أثار قلق الرئيس أوباما، الذي أمر بحسب المتحدث باسمه أمس، بحل هذا الوضع، وبعد بضع ساعات من ذلك، أعلن البنتاجون أن مؤسسة خاصة ستقدم الأموال اللازمة.