المخابرات الأمريكية تستدعي عملاءها

صندوق النقد يحذر من تداعيات الأزمة علي الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة علي الاقتصاد الأمريكي,
مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن رفع سقف الدين العام.وذكر الصندوق في تقريره ربع السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي أن أي فشل في الاتفاق علي رفع سقف الدين العام سيؤدي إلي إعلان إفلاس انتقائي للولايات المتحدة وهو ما سيضر الاقتصاد العالمي بشدة, ويؤدي الي دخول الولايات المتحدة في كساد. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي ب2.9% العام الجاري, ليصل معدل النمو الي3.6 % عام.2014 وخفض الصندوق توقعاته بنمو الاقتصاد الأمريكي العام الجاري الي1.6%, و العام القادم الي2.6 %. وفي تطور سلبي, تبدأ المخابرات المركزية الأمريكية سي أي ايه في استدعاء موظفيها الذين ينفذون مهام رئيسية خارج البلاد, خلال ساعات. و أكد جون برنان مدير ال سي أي ايه, في بيان له, أن الاستدعاء يشمل العناصر الهامة في جمع المعلومات المخابراتية الأجنبية, ومحللي المصادر, والمكلفين بعمليات سرية, والعاملين في مجال مكافحة التجسس. لكن برنان حذر من أن استمرار هذا الخفض الدرامي في عدد العاملين يشكل تهديدا علي أمن الأفراد وحماية ممتلكاتهم.وفي الوقت ذاته, يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال ساعات, تعيين جانيت يلين رئيسة للاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي), لتكون بذلك أول إمرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس البنك المركزي الأمريكي قبل مائة عام. ورغم حالة الشلل الحكومي التي ضربت البلاد, أكد رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه سيعمل علي دفع موعد مصادقة المجلس علي تعيين يلين في التوقيت المناسب.ومن المقرر أن تخلف يلين التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي الذي تنتهي ولايته الثانية في31 يناير القادم. وتمثل يلين(67 عاما)خط الاستمرارية للسياسات الاقتصادية المعتمدة حاليا في الولايات المتحدة.
وفي غضون ذلك, تصاعد السخط العام مع حلول اليوم العاشر من اغلاق الحكومة الأمريكية وسط تعثر الكونجرس والادارة الأمريكية في التوصل لاتفاق حول موازنة العام الجديد. وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء أسوشيتد برس, عن أن62 % من الأمريكيين يحملون الجمهوريين مسئولية اغلاق الحكومة. في حين, أبدي نحو نصف المشاركين في الاستطلاع اعتقادهم بأن الرئيس أوباما و الديمقراطيين بالكونجرس مسئولون عن هذا التعثر. وأظهر الاستطلاع أن53 % من الأمريكيين غير راضيين عن أداء أوباما, بينما أعرب37 % فقط عن تأييدهم لأدائه. وأكدت نتيجة الاستطلاع هبوط التأييد الشعبي لكافة الشخصيات اللاعبة في الأزمة الراهنة.
وأكد البيت الأبيض رفض الرئيس أوباما مقترحات باصدار مجلس النواب قانون لانشاء لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري, تكون مهمتها وضع توصيات لخفض مستوي العجز في الموازنة, وسقف الدين العام. وحث البيت الأبيض مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية بالموافقة علي مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية ويقضي بعودة الحكومة الأمريكية لممارسة أنشطتها.
وأكد البيت الأبيض أيضا, رفض الرئيس أوباما لاقتراح آخر لمجلس النواب بدفع رواتب الموظفيين الفيدراليين الذين يمارسون عملهم خلال فترة اغلاق الحكومة الحالية. من جانبه, أعرب أوباما عن أمله في ألا يخير الكونجرس ادارته بين أولويات دفع المستحقات علي الحكومة. وأبدي استعداده في مناقشة أي قضية مع الجمهوريين بالكونجرس, لكنه حثهم علي رفع سقف الدين العام دون شروط. وقال انه أخبر رئيس مجلس النواب جون بينر بأنه لن يقدم علي المحادثات تحت تهديد بابقاء الحكومة مغلقة. وفي المقابل, أكد بينر أن الجمهوريين لن يقدموا تنازلا غير مشروط.