أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة بدأت في وضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد والتي عانت كثيرا من عدم الاهتمام والتهميش خلال المرحلة الماضية, مشيرا إلي أنه تم رصد نحو3 مليارات جنيه في الخطة الاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترقيق أكثر من36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد علي نسبة كبيرة منها, بالإضافة إلي التعاون مع محافظي الصعيد للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي الصناعي والتصديري واتخاذ القرارات السريعة لحلها والعمل علي تطوير وترفيق المناطق الصناعية بها واستكمال المشروعات الخدمية والصناعية الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الجماهيرية لأبناء الصعيد. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدي واتحاد مستثمري الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزي وبحضور عدد كبير من مستثمري هذه المحافظات لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه تلك المحافظات واستعرض البرامج التنموية التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة. واشار عبد النور الي انه يجري حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمري الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات لعقد مؤتمر موسع بإحدي محافظات الصعيد يضم مجتمع الاعمال ومستثمري الصعيد لاستعراض اهم التحديات ومتطلبات التنمية والعمل علي طرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات خاصة فيما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الاراضي الصناعية بالاضافة الي المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية بهذه المحافظات واعادة النظر للرسوم المفروضة من بعض الاجهزة والمحليات والتي تمثل عبأ علي تلك المشروعات, وأضاف ان مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيلعبان دورا مهما خلال المرحلة المقبلة للتيسير علي المستثمرين بمحافظات الصعيد وسيعملان علي تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام عمل تلك المشروعات, لافتا إلي أن الوزارة ستعمل علي تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وتحقيق اللامركزية لإختصار الوقت وسرعة الإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعي. هذا وقد قام الوزير بحل مشكلة أحد المطاحن المنتجة للدقيق بمحافظة سوهاج والذي تم إغلاقه لمدة6 أشهر نتيجة لوجود مخالفة لصاحب المطحن. ومن جانبه اقترح المهندس محمد جنيدي رئيس نقابة مستثمري الصعيد إنشاء مجلس وطني للإستثمار يضم ممثلين لكافة المستثمرين وقطاعاتهم المختلفة بهدف وضع رؤية موحدة للسياسات الإستثمارية وذلك بالتنسيق مع الحكومة للعمل علي حل المشاكل التي تواجه المستثمرين في أسرع وقت, لافتا إلي أن هناك تحديات كبيرة تواجه المستثمرين ولابد من تعاون وتكاتف كافة الأجهزة لحلها, مؤكدا حرص المستثمرين علي ضخ مزيد من الإستثمارات وإقامة عدد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة, لافتا إلي ضرورة التعاون وتكاتف الجميع من أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف محمود فوزي رئيس إتحاد مستثمري الصعيد أن تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد أمر ضروري وأن الصعيد يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة لم تستغل بعد منها وفرة الاراضي ووفرة الايدي العاملة الرخيصة وهو الأمر الذي يعد عامل جذب كبيرا لاجتذاب الشركات الكبيرة للإستثمار في الصعيد, مؤكدا ضرورة تسهيل الإجراءات علي المستثمر الصعيدي والذي يعاني تمركز معظم الجهات والهيئات بالقاهرة وعدم قيام فروعها بمحافظات الصعيد بنفس الدور المطلوب منها وهو ما يمثل عائقا كبيرا علي المستثمرين. واقترح إبراهيم الميرغني أمين عام صندوق نقابة المستثمرين الصناعيين مشروعا لتكويد المنشأة الصناعية برقم قومي ليكون أساس التعامل بالمنشأة الصناعية داخل مختلف الجهات الحكومية وأجهزة المدن الصناعية وذلك للتيسير علي المستثمرين كما تقدم بمشروع آخر للتدريب تحت عنوان التشغيل ما بعد البيع للمشروعات الهندسية والإلكترونية والذي يسهم في توفير نحو198 ألف فرصة عمل. وأشار المهندس محمود الشندويلي نقيب مستثمري سوهاج إلي ضرورة إستكمال ترفيق المناطق الصناعية داخل المحافظة ومساعدة المصانع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء عليها خلال المرحلة المقبلة للمحافظة علي العمالة بهذه المصانع