حكم نهائي ببطلان خصخصة طنطا للكتان

في حكم تاريخي, حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة, مصير شركة طنطا للكتان, بإصدار حكم نهائي يقضي ببطلان عقد خصخصة وبيع الشركة لرجل الأعمال السعودي عبدالإله الكعكي, وإلزام الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة.
ورفضت المحكمة الطعون المقامة من مجلس الوزراء والكعكي علي حكم القضاء الإداري, وأيدت ما جاء به من وجوب إعادة العمال الذين تم تسريحهم, لأن القاعدة الدستورية مؤداها أن العمل حق دستوري ولا يجوز إجبار العامل علي ترك عمله دون سند يبرر ذلك.
وشهد كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة, جانبا من وقائع الجلسة تضامنا مع العمال, ووعد العاملين في الشركة بتنفيذ الحكم.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وفوزي عبدالراضي أن إبرام عقد بيع شركة طنطا للكتان في9 فبراير5002, تم دون غطاء تشريعي, فضلا عن بطلان التصرف في الشركة بثمن بخس, وإهدار حقوق العمال, وعلي سبيل المثال تم بيع أرض سعرها نحو59 مليون جنيه بنحو93 مليونا فقط.
وأكدت حيثيات الحكم, أن عملية بيع الشركة تدثرت دون خجل بثوب من فساد, لم يقتصر علي قيمة الصفقة وإجراءاتها, بل امتد إلي إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية, الأمر الذي لا يتحدي فقط التشريعات المصرية, وإنما يخالف بوضوح حكم المادة43 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري703 لسنة.4002
وردت المحكمة علي ما جاء في طعني الحكومة ورجل الأعمال, من أن حكم أول درجة سياسي, بأن هناك فارقا بين الحكم القضائي الصادر بباعث سياسي للقاضي الذي يكتبه, وهو أمر محظور ولا يتفق مع حيدة القاضي واعتبارات العدالة, والحكم القضائي الذي يتعرض لنزاع يتصل بمسألة سياسية أو اقتصادية, يتناولها الدستور والقانون, لأن القاضي في هذه الحالة يكون ملزما بتبني هذا الاتجاه التشريعي, وأوضحت أن جميع التشريعات الحاكمة لهذه القضية تتجه إلي حماية القطاع العام والحفاظ علي حقوق العمال.