الاقتصاد يهدد عروش الأنظمة الغربية:

الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة صندوق النقد يحذر من فوضي بسبب الأزمة

خيمت أجواء الأزمة الاقتصادية علي اداء الحكومات في الغرب للدرجة التي تهدد بعضها بإعلان الإفلاس, فقد أقر مجلس الشيوخ, ذو الأغلبية الديمقراطية, أمس الاول مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل- مؤقتة- بهدف تفادي إفلاس الخزانة العامة بحلول منتصف الشهر المقبل واستمرار عمل الوكالات الحكومية, في ظل الفشل المتكرر للكونجرس والإدارة الأمريكية في التوصل إلي اتفاق بشأن ميزانية تشمل العام المالي بالكامل.
وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد حذف من مشروع القانون في وقت سابق البنود التي تمنع توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي قانون الرعاية الصحية. وذلك بعد أسابيع قليلة من إقرار مجلس النواب مشروع قانون مماثل يلغي تمويل برنامج الرعاية الصحية.ويعكس هذا التصويت خلافا حادا بين مجلسي الكونجرس حول الميزانية المؤقتة, وفي حالة عدم توصلهما إلي اتفاق بشأن الميزانية قبل بداية أكتوبر المقبل, موعد بدء العمل بميزانية2014, ستصبح الحكومة بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها علي وقف الكثير من أنشطتها. وسيضطر مئات الآلاف من الموظفين علي أخذعطل من دون رواتب اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل. ويؤكد المراقبون أن الكرة الآن في ملعب الجمهوريين في مجلس النواب الذين لم يكشفوا عن نواياهم. واستبعد رئيس المجلس جون بوينر قبل يومين تصويت مجلس النواب علي مشروع قانون مجلس الشيوخ في حالته الراهنة, مشيرا إلي أن تصويتا جديدا سيتم خلال اليومين المقبلين.
ومن ناحيته, وجه زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد كلمة للجمهوريين العقلاء في مجلس النواب طالبهم فيها بتبني قانون يحول دون إغلاق الإدارات الحكومية. ودعاهم لتحدي الفوضويين واحترام دولة القانون ومساعدة مجلس الشيوخ علي الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الدفاع الأمريكية( البنتاجون) من أن القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها14 مليون جندي سيحرمون من رواتبهم في حالة إغلاق الإدارات الحكومية نتيجة فشل الكونجرس في الاتفاق علي الميزانية الجديدة.وأكد مصدر عسكري مطلع إلي أن المهام الأمريكية في الخارج سواء في أفغانستان أو غيرها من المناطق الحيوية ستستمر ولكن سيتم إلغاء عمليات التدريب والصيانة.
ومن ناحيته, دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين في مجلس النواب إلي الكف عن الاستعراضات السياسية وتبني ميزانية2014 وإقرار تشريع يتيح تفادي إغلاق وشيك لأنشطة الحكومة. وحذر من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها التي ستبلغ أقصي حد لها في17 أكتوبر, سيكون له عواقب وخيمة في العالم اجمع.
وعلي الصعيد الأوروبي, حذر صندوق النقد الدولي من تعرض إيطاليا لفوضي اقتصادية نتيجة الأزمة السياسية الراهنة هناك وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي علي باقي أنحاء العالم. يأتي ذلك فيما تواجه الحكومة الائتلافية في روما خطر الانهيار بسبب تهديد نواب حزب شعب الحرية الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بالاستقالة من البرلمان وهو ما يهدد الأغبية التي تتمتع بها الحكومة.
وقال صندوق النقد في تقريره الدوري بشأن الاقتصاد الإيطالي إن التوتر بين الشركاء في الائتلاف الحاكم يمثل خطرا حقيقيا علي الآفاق الاقتصادية لإيطاليا.
وأضاف الصندوق أن تداعيات أي أزمة حكومية يمكن أن تكون مهمة وتجمد الإصلاحات المطلوبة بشدة للاقتصاد وتهدد ثقة الأسواق في إيطاليا وهو ما يمكن أن يؤدي إلي إطالة فترة النمو البطيء للاقتصاد.