مجلس الوزراء ينتظر صدور حكم قضائي بات لحل الجماعة.. الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم حظر أنشطة الإخوان

اتصالا بالحكم الصادر يوم الاثنين23 الجاري من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين, وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا, لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب الي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.
أكد مجلس الوزراء في بيان له أمس التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه, وأن مجلس الوزراء سوف يشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه.
وفيما يخص موضوع حل الجماعة, فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد علي ما ورد في بيان المجلس أمس من أنه احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون, فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات في هذا الموضوع, الي حين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن.
ومن ناحية أخري, التقي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس باللجنة المكلفة بالإعداد للاحتفالات بنصر السادس من أكتوبر والذي يوافق العيد الأربعين لهذا الانتصار.
ودعت اللجنة المكلفة جميع أطياف الشعب المصري في كل المدن والقري إلي المشاركة في هذا الاحتفال الشعبي الكبير من خلال رفع أعلام مصر في جميع شرفات المنازل والمصالح الحكومية, وضرورة المشاركة في الفعاليات الفنية والموسيقية والرياضية التي ستقام بالشوارع والميادين وفي حفلات التكريم لأبطال السادس من أكتوبر من رجال القوات المسلحة.