أمر المستشار مجدي حسين عبد الخالق قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي2005 و2010 بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق, والمستشارة نهي الزيني نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية, وذلك بسبب تغيبهما عن المثول أمامه للإدلاء بشهادتهما وأشار قاضي التحقيق إلي انه استند إلي نص المادة117 من قانون الإجراءات الجنائية, في اصداره قراره المتقدم. وأوضح قاضي التحقيق أنه كان قد سبق له تحديد3 مواعيد سابقة للمستشار أحمد مكي للحضور أمامه, في أول أغسطس و20 أغسطس الماضي و3 سبتمبر الجاري, غير أنه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور, وتم الاتصال به تليفونيا بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق أثناء إدلائه بشهادته في القضية, إلا أنه( مكي) طلب منحه صورة من البلاغ وتعهد بإرسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن, وتحددت لحضوره( حينها) جلسة اليوم24 سبتمبر, غير أنه لم يحضر ولم يعتذر. وأشار إلي أن المستشارة الدكتورة نهي الزيني لم تحضر أيضا لافتا إلي أنه لا يشترط حصولها علي إذن من المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية لكي تدلي بشهادتها, ذلك أن الإدلاء بالشهادة لا يحتاج للحصول علي إذن. كان مستشار التحقيق قد استمع( في جلسة سابقة) إلي شهادة المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق, بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت انتخابات برلماني2005 و2010 ووجه فيها الاتهام بالتزوير ل22 قاضيا. من ناحية أخري أكدت زوجة المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق لالأهرام ان زوجها مريض ويرقد علي فراش المرض وانه غير قادر علي الرد, كما انه يعكف علي كتابة مذكرة لتوضيح موقفه وانه طلب من المستشار حسام الغرياني ان يتولي توضيح حقيقة أمر قاضي التحقيق بضبطه واحضاره وطلبت الاتصال به. وقال المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق لالأهرام ان المستشار مجدي حسين قاضي التحقيق وجه أمس لي سؤالا عن سبب عدم حضور المستشار مكي وقلت له انه مريض ويعالج من عرق النسا, كما ان حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية متوقفة وحضوره أمر صعب جدا, مشيرا إلي ان ضبطه واحضاره مستغرب وهو مسألة تقديرية لقاضي التحقيق خصوصا وان المستشار مكي ليس متهما وانما هو شاهد.