تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم تأييد أو إلغاء قرار المستشار هشام بركات, النائب العام, بالمنع من السفر والتحفظ علي أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء السابق, وطارق وفيق, وزير الإسكان السابق, ومفوض إحدي الشركات العقارية و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة, وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا, بإشراف المستشار مصطفي سليمان, النائب العام المساعد, وتستمر تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد البحراوي, المحامي العام, في بلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام إحدي الشركات العقارية بالحصول علي تخصيص نحو205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة بسعر200 جنيه للمتر الواحد عام2005, علي أن تقوم بأعمال الإنشاءات عليها خلال3 سنوات, فإن الشركة لم تلتزم بالعقد وتم سحب التخصيص منها عام2012, حيث وصل سعر المتر إلي نحو1500 جنيه, كما ورد بالتحريات, مما تسبب في إهدار والإضرار بالمال العام بما يزيد علي مليار جنيه. وعلي الفور, تقدمت الشركة بتظلم من سحب التخصيص إلي لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار التي رفضته وتقدمت بتظلم إلي لجنة بمجلس الوزراء, ورفض التظلم أيضا الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.