تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي

ومساعديه وحسين سالم إلي19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس السبت برئاسة المستشار محمود الرشيدي, تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلي جلسات متتالية في19 و20 و21 أكتوبر.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلي شهادة اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق, واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في اليوم الأول والاستماع إلي شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواءأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل في اليوم الثاني والاستماع إلي شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق, ورئيس مباحث سجن المنيا عمر الدرديرفي اليوم الثالث.
وتضمن قرار المحكمة ايقاف البث التليفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود, وكذا حظر النشر لجميع ما يدور في تلك الجلسات في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه داخل مصر وخارجها وذلك حفاظا علي الأمن القومي المصري.
وكلفت المحكمة النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل القانون قبل المخالفين لقرار حظر النشر واتخاذ اللازم قانونا.
كما كلفت المحكمة اللواء اسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة باقتصار الحضور في تلك الجلسات الثلاث, علي المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والمحامين عن المجني عليهم والذين وردت اسماؤهم في كشف الحضور المثبت لدي هيئة المحكمة مع حظر ادخال اية وسائل تسجيل صوتية أو تليفزيونية أو أجشهزة الهواتف أو الكمبيوتر المحمول أو اجهزة التصوير بجميع انواعها إلي قاعة المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكما تمهيدا بتعديل الحكم التمهيدي السابق اصداره بالجلسة الماضي وذلك باستبدال رئيس قطاع الرقابة علي الحكم المحلي في محافظة جنوب سيناء بالخبير كرم محمد احمد عضو الجهاز المركزي, وكذا احد المتخصصين في مجال البترول والغاز الطبيعي.
بالدكتور محمود عبدالحميد مدير عام التخطيط بالشركة القابضة للبترول والغاز الطبيعي علي ان يقوم الخبيران الجديدان بأداء اليميني القانوني بجلسة91 اكتوبر المقبل ايذانا ببدء عملهما.
وكانت قد بدأت أمس سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة25 يناير, وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.