في أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم بعد إعادة تشكيله برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام, كما ناقش المجلس التكليفات لاعضاء المجلس الجديد. حيث تتصدر ملفات إعادة الاستقرار للمواقع العمالية والمصانع المتوقفة والمتعثرة والعمال المفصولين والحد الأدني للاجر مناقشات الاجتماع. وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد إنه سيتم استعراض خطة العمل المستقبلي لنشاط الاتحاد العام ومنظماته النقابية علي المستوي المحلي والخارجي يتم في الاجتماع تحديد مسئولية اعضاء مجلس الإدارة واختيار مسئولي السكرتاريات المتخصصة والمؤسسات التابعة للاتحاد العام. وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد العام سوف يضع جدول زمني لعقد مؤتمرات عمالية داخل مواقع العمل بالمحافظات للتعرف علي المشكلات التي تواجه العملية الإنتاجية وإيجاد الحلول الفورية لها مع الوزراء المعنيين. وأوضح أنه سيتم وضع رؤية الاتحاد العام في الدستور ودعوة اعضاء لجنة الخمسين للحوار مع القيادات العمالية حول هذه المقترحات التي تستهدف حماية مصالح العمال والفلاحين وأن هذا لا يأتي إلا من خلال استمرار نسبة ال50% لهم في المجالس النيابية والشعبية المنتخبة. يأتي ذلك في الوقت الذي قام جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال السابق برفع دعوي قضائية أمس ضد قرار وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة, باعتماد تشكيل مجلس جديد لإدارة الاتحاد برئاسة عبدالفتاح إبراهيم. وقال المراغي إن قرار الوزير باطل من الناحية القانونية بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار المجلس الجديد, مؤكدا أن إعادة التشكيل لها إجراءات قانونية ولابد أن تتبع وهو ما لم يتم تنفيذه.