شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية:

5مليارات جنيه رءوس أموال جديدة بالأسواق

رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحاولة اغتيال وزير الداخلية والقنابل وعلي عكس الشائعات الضارة بهروب الاستثمارات من مصر كان الحوار مع الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد عن حقيقة رءوس الاموال الجديدة بالاسواق وتسهيل عمل المستثمرين الاجانب واحوال البورصة.. وتأثير الموقف الامريكي والاوروبي المعارض لمصر علي مناخ الاستثمار..
واليكم نص الحوار:
مع مواصلة الإخوان لمسلسل الفوضي والإرهاب في الشارع المصري كيف تري تأثير ذلك علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تراقب عليها الهيئة؟
لن أتحدث عن الإخوان ولكن أي فصيل أو شخص متسبب في قلاقل أمنية أو أعمال إرهابية أو تعطيل للمرافق أو ترويع للمواطنين والسياح فهو يرتكب جريمة شنعاء في حق البلاد والاقتصاد بوجه عام ومما يؤثر بالطبع علي الأنشطة المالية المسئولة عنها الهيئة وهي البورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم ولكن الملاحظ مع مرور الوقت أن المتعاملين اكتسبوا مناعة ضد فيروس البلطجة والعنف ويشهد علي ذلك أن مثل هذه الأحداث منذ عام أو اثنين وأثرها في اليوم التالي علي مؤشرات البورصة نجد اختلافا شديدا حيث لم يعد الفزع والرعب مما يحدث بما يؤثر علي قرارات المتعاملين من حيث عمليات بيع واسعة ولا يوجد مشترين ونفسر ذلك بأن التكرار وطول الفترة يحدث نوع من الاعتياد وسماكة الجلد. ولا ننكر أنها غمة نأمل أن تزول وتستقر الأوضاع وان كان الشعب يتفهمها وكثير من العرب كذلك.
وماذا عن موقف الدول الأجنبية المعارضة؟
هناك أطراف أخري أجنبية متأثرة مما يشاهدونه علي شاشات التليفزيون مما يؤثر بالطبع علي قراراته الاستثمارية.
ولكن هل الموقف المعارض لأمريكا والاتحاد الأوروبي له تأثير علي المعاملات مع العالم الخارجي؟ وفي قطاع التأمين مثلا تفرض بالفعل شركات إعادة التامين شروط مجحفة علي التعامل مع الشركات داخل مصر؟
بالنسبة لقطاع التأمين فهو من أهم القطاعات التي نولي لها اهتماما في الظروف الحالية ونري ان شركات إعادة التامين لا تتعامل علي ضوء تصريحات وانطباعات هنا او هناك ولكن هي شركات لها منهجيات في تقييم المخاطر وتعتمد علي أجهزة متخصصة وليست هوائية وشركات التأمين في مصر قامت بزيارات والتواصل لشرح الأوضاع والتصنيف الدقيق والسليم لكثير من الحوادث وهي ليست وكالات حكومية وبالتالي تلتزم الشركات الخارجية بتعاقداتها والعقد شريعة المتعاملين وفي حالة التصنيف السليم تلتزم شركات إعادة التامين بدفع التعويضات كما أن مصر من الأسواق المهمة لهذه الدول وفي حالة تعسفها ستضر بمصالحها.
وفي رأي أن أي تعكير لصفو المناخ السياسي والاقتصادي لأي دولة يؤثر بصورة أو بأخري علي التعاملات الخارجية خاصة علي الاستثمار المباشر الذي يختلف عن التعاملات في البورصة والذي يمثل قرارا استثماريا تنتظر عوائده بعد خمس او سبع سنوات والأجانب بالتالي يتأثرون.
ولكن إلي أي درجة يتأثر المستثمر الأجنبي بالأحداث وكيف يأخذ قراره الاستثماري في ظل تكرار مشهد شخص مسلح يطلق نار عشوائي علي المواطنين بمصر؟
يعتمد ذك علي معرفتهم بالأسواق وفي النهاية فالمستثمر يهدف إلي تحقيق عائد علي أمواله ويسعي لتحقيق فرص استثمارية وبعض المستثمرين له شهية في تقبل المخاطر عن الآخر فبعض المستثمرين شهيتهم للمخاطر منعدمة وبالتالي يذهب الي أسواق سويسرا وأمريكا والنمسا وهناك شهية متوسطة تتجه لشرق آسيا والقاعدة الذهبية أن العوائد المتوقعة تتناسب مع المخاطر بمعني أن عوائد السندات في سويسرا تختلف عن عوائد السندات في دولة بها حرب أهلية وما اقبله من عائد في مشروع بألمانيا لن اقبله في عائد بدولة افريقية.
ما دور المؤسسات في تحسين صورتها بالخارج واستعادة المستثمرين الأجانب؟
مهمتنا في مصر سواء رجال أعمال صناعيين وتجاريين والأجهزة الرسمية وعلي رأسها الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية هي التواصل مع الخارج لشرح الأوضاع وبيانها وإيضاح الصورة بدون مبالغة وبموضوعية دون التخويف والتهويل الزائد أو الطمأنة الزائدة بما يكسبنا مصداقية في التعامل مع الآخرين ويقود هذا الجهد المجموعة الاقتصادية ومنهم الدكتور زياد بهاء الدين ووزير التجارة والصناعة بالإضافة إلي بعض الوزارات الاخري من سياحة ونقل وغيرها.
وكذلك مهمتنا التسهيل علي المستثمرين في تخصيص الأراضي وتحديد سياسة تسعير الطاقة واري أن ترتيب البيت من الداخل اقل ما نقوم به كمساهمة في إعادة انطلاق عجلة الاستثمار في مصر ومن اجل جذب المستثمر الأجنبي يجب تشجيع المستثمر المصري علي ضخ أموال خاصة وان المستثمر المصري يعد دعاية جيدة للاستثمار في مصر وتوسعة في مشروعاته دليل قاطع واهم من اية منشورات وبيانات للخارج.
ماذا عن التعاقدات التي تم الإخلال بها وتضارب القرارات خلال الفترة الماضية وقضايا تخصيص الأراضي وغيرها من مسلسل تطفيش المستثمرين؟
لا شك أن الإخلال بالتعاقدات يؤثر في الترويج للاستثمار وما حدث من دعاوي وإعادة نظر في تعاقدات اقتصادية مستقرة سواء ببيع شركات او تخصيص أراض وأعلم أن مجلس الوزراء وخاصة وزير الاستثمار يضع هذا الملف علي قائمة أولوياته وتنظر اللجان المعنية وزير الاستثمار في كيفية الحل الودي لهذه المشكلات من خلال آلية مقننة لا تخالف القوانين ولا تظلم حقوق المال العام حتي اذا تم دفع بعض الالتزامات المالية كنوع من التراضي للطرفين خاصة ان بعضهم مقيد بالبورصة.
هل رصدتم حجم تراجع الاستثمارات الأجنبية سواء المباشر أو غير المباشر خلال الفترة الماضية؟
البنك المركزي هو الجهة الرسمية لإصدار البيانات وبالنسبة لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر وصل في السنوات الوردية لمصر حوالي12 مليار دولار ولم يصل إلي مليار دولار العام الماضي وبالنسبة للبورصة فنجد ان هناك استمرارا لتعاملات صناديق استثمار أجنبية كبري في البورصة ولكن حجم تعاملاتها اقل وحجم التداولات قليلة مقارنة بما قبل عام2011 حيث كانت حجم التعاملات في البورصة اليومي يحقق من مليار الي مليار ونصف جنيه ولكن اليوم تتراوح مابين200 مليون الي400 مليون جنيه علي حسب الظروف وطبيعي ان تعاملات الأجانب تراجعت وتعد خطوة جيدة مبادرة البنك المركزي في مارس الماضي بإمكانية خروج نفس أرصدة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر بالعملة الأجنبية بالتنسيق مع البنوك التجارية وهي خطوة لتشجيع المستثمر الأجنبي وحتي لا يتخوف من الحصول علي مبالغ دولارية حصيلة البيع ولكن تبقي الاشكاليه للمستثمرين الأجانب الموجودين في السوق قبل هذا التاريخ والقاعدة غير منطبقة عليهم ومن المفترض أنهم يستحقون هذه التيسيرات في ظل مساندتهم لمصر في الظروف الصعبة وبالفعل يتم التشاور حول ذلك وفقا لرؤية المركزي وتوافر العملات الاجنبيه وهي رسالة جيدة وطمأنينة للمستثمرين والهدف في مصر ان نعود لما كنا عليه من استقرار وتوافر للعملات الأجنبية بسهولة ودون وجود شروط بعد تدفق الاستثمارات وعودة السياحة.
ما آلية الهيئة في التعامل مع القضايا ومعالجة المنازعات دون إحالتها للنيابة؟
في حالة اكتشاف مخالفة يتم تنبيه الشركة وإنذارها ونميل إلي عدم تصعيد الشكاوي للنيابة إذا كانت لا تستدعي ونحاول حلها وتسويتها بين الطرفين وليس هدفنا التصعيد ولكن إذا كانت هناك تباين في وجهات النظر وطرف غير راغب في التسوية نحيله للنيابة ولكن في مراحل القضية يمكن للأطراف التصالح وفقا للقانون الخاص بالهيئة. ولكن بعض الشكاوي تقول يد الهيئة باطشة وبالتالي نستمع لهم وهدفنا عدم الإفراط في السلطة أو التفريط والتغاضي عن الأخطاء.
وماذا عن تباطؤ الهيئة في التوقيع علي أي أوراق حتي اعتماد قرارات الجمعيات للشركات وغيرها؟
أقر بتباطؤ الهيئة في الموافقة علي بعض المعاملات أو منح التراخيص ولكن اعذر زملائي في الهيئة ولدي بعض التبريرات منها توزيع مكاتب الهيئة علي أربع أماكن وهي مكدسة ومازالت نظم التكنولوجيا وحفظ المستندات في حاجة إلي تطوير ونحتاج إلي الاستثمار في تنمية مهارات العاملين وكذا العمل علي تعديل التعليمات واللوائح وبعض التنظيم الداخلي.
ولكن المتعامل لا ذنب له؟
بالفعل لا ذنب له وبالتالي سنعمل علي حل المعوقات التي تواجهنا وبعضها سيكون بخطط قصيرة الأجل وأخري بخطط طويلة الأجل ولا يجب أن ننسي أن مجلس إدارة الهيئة مدته انتهت وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء علي المجلس الجديد وافتخر بالعمل مع الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة وبقية فريق الإدارة العليا للتعامل مع تلك التحديات.
ما المهام التي سيتم إسنادها للبورصة في ظل اتجاه الهيئة لمنحها مزيد من الصلاحيات والاستقلالية؟
ننظر في عدد من الإجراءات والموافقات اللصيقة الصلة بالبورصة ومنها الموافقات علي تقسيم الأسهم وما يتعلق بافصاحات الشركات والتعامل علي أسهم الخزينة وغيرها وستتم المناقشة بالتفصيل بين الهيئة والبورصة.
ما أهم التعديلات علي قانون سوق المال والتمويل العقاري والتشريعات الجديدة للتأمين؟
التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات السوق والمشاكل التي أثبتت الممارسة العملية وجودها في القطاعات المسئولين عنها خاصة بعد عمل لقاءات مع البورصة والاتحاد المصري للتأمين وسنجتمع مع التمويل العقاري والتأجير التمويلي والصناديق الخاصة وبالتالي سيسفر عن مطالب ومقترحات وبالنسبة للقوانين ننتظر مجلس الشعب لإقرارها وبالنسبة لما يحتاج إلي قرارات سيتم اتخاذ اللازم عقب موافقة مجلس الوزراء علي تشكيل المجلس.
وماذا عن صندوق حماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية؟
سيتم دراسة آلية إدارة وحوكمة هذا الصندوق وكيفية حساب تناسب ما يتحمله المتعاملون في السوق من أعباء مالية مع حجم المخاطر التي يغطيها الصندوق خاصة أن الصندوق آلية تأمينية لتغطية المستثمرين من التعاملات غير التجارية وبالتالي سيتم التشاور مع جميع الجهات ومصر للمقاصة في ذلك.
هل تم رصد حجم لزيادة رءوس أموال الشركات الجديدة؟
هناك من يري ان مصر سوق واعد والدليل علي ذلك الموافقة علي توسع12 من كبري الشركات بقيمة حوالي5 مليارات جنيه أما أنها زيادة رؤوس أموال للشركات من مساهمات خارجية جديدة ومساهمو شركات يرغبون في التوسع في أعمالهم وهي رسالة ايجابية للسوق المصرية وساهم في تنشيط السوق ويدفع بعمل مشروعات جديدة وتخلق فرص عمل للمواطنين وتطوير عجلة الاقتصاد وهي عبارة عن تراخيص وموافقات أما تمويل نشاط أو إنشاء شركات تابعة جديدة وتعمل في مجالات مختلفة وهي ليست كل مصر بل أنها شركات أما أنها مدرجة في البورصة او تشرف عليها الهيئة ومن داخل قطاعاتها.
وقال إننا نستكمل ما بناه قيادات الهيئة السابقون وهم زياد بهاء الدين الذي ولدت علي يديه إنشاء واندماج قطاعات الهيئة والدكتور اشرف الشرقاوي الذي تولي بعد الثورة عمل في ظروف لم يشهدها أي جيل علي قيد الحياة بمصر وكل منهم ساهم في الهيئة. وانتقد دور الإعلام في التوعية للأدوات المالية والاستثمار التي تهم المواطن الفرد في الإعلام المرئي والمقروء.قال يوجد برامج للطفل والطبخ والمشاكل الزوجية ولكن لا يوجد برامج لتوعية المستثمرين بالتمويل العقاري وأدوات الاستثمار المختلفة وقصص النجاح الموجودة بالسوق.