العدالة الاجتماعية

بدأت الثورة بنداءات (عيش حرية عدالة اجتماعية), وفي هذا المقال فانني أركز علي المطلب الثالث وهو مفهوم العدالة الاجتماعية وماذا كان يقصد الشعب بهذا النداء وكيف نحققه لجميع أفراد المجتمع المصري.
من وجهة نظرنا فان المقصود بالعدالة الاجتماعية هو تضييق الفوارق في مستوي المعيشة بين جميع طبقات المجتمع المصري ويتم تفعيل هذا المفهوم من خلال محورين: الاول: مدخل الدخل الثاني: مدخل الثروة.
وفي رأينا أن مدخل الدخل كأساس لتفعيل العدالة الاجتماعية قد يتطلب فترة زمنية طويلة لتحقيق هذه العدالة, حيث إن مدخل الدخل يرتكز علي تطبيق الحدين الأدني والأعلي للأجور, وهذا المفهوم يتطلب وقتا طويلا قد يصل إلي عدة سنوات لكي تظهر الآثار والانعكاسات في تضييق جزء من الفوارق بين طبقات المجتمع المختلفة, بينما المحور الثاني الذي يرتكز علي مفهوم الثروة فهو أسرع في التطبيق, وقد يؤتي ثماره في تفعيل وتحقيق العدالة الاجتماعية بسرعة وفي زمن قصير قد يصل إلي عدة شهور فقط (ثلاثة اشهر علي الأكثر), حيث يستند مدخل الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية علي أساس فرض ضريبة تعادل 1% علي الأقل علي جميع الحسابات الجارية والودائع وجميع الشهادات والأوعية الادخارية, وما في حكمها وذلك للشخص الطبيعي, والشخص الاعتباري مع إعفاء المدخرات الصغيرة من هذه الضريبة حتي 250 الف جنيه علي أن يطلق علي هذه الضريبة ضريبة العدالة الاجتماعية, وهذا الأمر قد يؤدي إلي تحصيل حوالي 10 مليارات جنيه سنويا, ويتم تطبيق ضريبة العدالة الاجتماعية علي الودائع والشهادات الادخارية بكافة أنواعها.
وهذا الأسلوب يتطلب استصدار قانون يطلق عليه قانون العدالة الاجتماعية يتضمن في فحواه فرض ضريبة تعادل 1% علي الأقل علي الحسابات الجارية وجميع الودائع والشهادات الادخارية ومع في حكمها مع تحديد الإعفاء الضريبي بما يعادل 250 الف جنيه, وذلك للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري, ويعني ذلك لو أن هناك مودعا يمتلك 260 الف جنيه قيمة ودائع وشهادات ادخارية فانه يتم إعفاء مبلغ 250 الف جنيه من هذه الضريبة, ويتم إخضاع ما يعادل 10 الاف جنيه بمعدل الضريبة1% ونصل إلي الضريبة المستحقة التي تعادل في هذه الحالة مائة جنيه, ويمكن أن يتضمن هذا التشريع المقترح أن يتم تحديد الوعاء الخاضع للضريبة بما يعادل متوسط رصيد الحساب الجاري أو رصيد الودائع أو الشهادات في أربعة تواريخ, وعلي ذلك يتم مواجهة التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الذي يستند علي الاستثمار في الودائع لفترة ثم في نهاية السنة يتم تسييل هذه الوديعة أو ما شابه ذلك.
وفي رأينا أن تحقيق وتفعيل العدالة الاجتماعية بين جميع طوائف الشعب المصري يتعين إنشاء صندوق يطلق عليه صندوق العدالة الاجتماعية تكون من أهم مصادر تمويله الحصيلة الضريبية لضريبة العدالة الاجتماعية المقترحة ويتم استخدام الأموال في هذا الصندوق في المجالات الآتية:
1 تنمية الوجه القبلي عن طريق تملك وتوزيع لكل أسرة رأس ماشية وتبلغ تكلفة رأس ماشية من 15:10 الف جنيه مصري, وتقوم الأسرة بتربية هذه الماشية, وبذلك تتحول الأسرة في الوجه القبلي إلي أسرة منتجة, ويتم وضع ضوابط لتحديد الأسرة المستحقة لتلقي الدعم الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
2 تمليك شباب الخريجين سيارات يمكن استخدامها في نقل الافراد أو (و) النقل السياحي بتكلفة متوسطة للسيارة حوالي 50 الف جنيه علي أن تمنح هذه السيارة للشاب مقابل أن يقوم بسداد اقساطها لصندوق العدالة الاجتماعية علي 20 سنة, وبذلك يتم حل عدة مشكلات مزمنة بهذه الطريقة منها المساهمة في علاج جزء من مشكلة البطالة إلي جانب حل جزء من مشكلة المرور ونقل الافراد بالداخل.
3 بناء وتمليك أفران لخبز رغيف العيش وتملك الشباب في العشوائيات لهذه الأفران بتكلفة متوسطة حوالي 100 ألف جنيه للفرن الواحد تسدد علي 20 سنة علي أن يتم سداد أقساط تكلفة هذا الفرن لصندوق العدالة الاجتماعية, وهذا الاقتراح قد يحقق المساعدة في حل جزء من مشكلة رغيف العيش إلي جانب انه يحول بعض الافراد من العشوائيات إلي عناصر إنتاجية موجبة بدلا من ازدياد حجم البلطجة والبطالة في هذه العشوائيات.
هذه روشتة نقدمها للحكومة المصرية عسي أن تكون هي العلاج النافع لحل جزء من المشكلات الموجودة علي ارض الواقع المصري, وعسي أن يتم من خلال هذه المقترحات تحقيق العدالة الاجتماعية التي اعتقد أنها جوهر النداء الاساسي الذي نادي به جموع افراد المجتمع المصري, وحقق بهذا النداء ثورة 25 يناير المجيدة.
لمزيد من مقالات د.احمد عامر