عودة إنتاج800 دواء محلي بعد توقف عامين بسبب الخسائر

أكد محمد البهي نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية أن خفض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القليلة الماضية له تأثير إيجابي مهم علي العديد من القطاعات الصناعية خاصة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل.
حيث سيسهم في عودة انتاج ما بين700 و800 دواء محلي توقف انتاجها منذ عامين بسبب تحقيق خسائر في التصنيع لارتفاع التكلفة.
وقال إن هذه الصناعة تأثرت سلبا خلال الفترات الماضية بالمشكلة الكبيرة في مجال النقد الأجنبي, ولا يقتصر ذلك فقط علي ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري خلال الفترات الماضية, بل واجهت مشكلة أكثر حدة في هذا المجال وهي ندرة الدولار.. حيث لم تكن هذه الصناعة من ضمن القطاعات التي منحتها الجهات المختصة أولوية في فتح الاعتمادات بالبنوك, فإذا أضيف إلي ذلك التأثيرات السلبية لتخفيض تصنيف مصر الائتماني والذي ترتب عليه أن الموردين بالخارج كانوا يصرون علي ضرورة سداد قيمة شراء الخامات ومستلزمات إنتاج الأدوية قبل بدء شحنها من موانئ الدول الأجنبية إلي مصر, وتوقفت بذلك تماما التسهيلات التي كان يحصل عليها منتجو الأدوية المصرية من الموردين الأجانب للخامات والتي كانت تتراوح بين3 و5شهور قبل السداد, بالأضافة إلي ارتفاع تكلفة الأموال أي قيمة الفوائد علي القروض التي يحصل عليها المنتجون في أحيان كثيرة من البنوك لإستخدامها في فتح الأعتمادات لخامات الأدوية والتي كانت تقدر بما يتراوح بين8% و10% من التكلفة كل هذه الأمور ساهمت في تحقيق الغالبية العظمي من الشركات المنتجة لخسائر في العديد من نوعيات الأدوية التي تصنعها الأمر الذي أدي إلي ازدياد معدل عدد الأدوية التي توقف إنتاجها إلي نحو ألفين وخمسمائة دواء. وأوضح البهي أن تغير الموقف خلال الأيام القليلة الماضية والانخفاض المتوالي في أسعار الدولار سيكون له أثار إيجابية مهمة علي هذه الصناعة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أختفاء مشكلة ندرة العملات الأجنبية والاستجابة السريعة من البنوك لطلبات فتح الأعتمادات.
وأوضح أن الأثر الإيجابي السريع هو عودة ما بين سبعمائة إلي ثمانمائة دواء من الأنواع المتوقفة إلي الأنتاج بصفة تدريجية خلال الفترة القريبة المقبلة حيث أن خفض أسعار الدولار سيحسن الموقف الاقتصادي لها وتخرج من دائرة الخسارة إلي تحقيق ارباح بسيطة أو علي الأقل تحقيق تعادل في تكلفة التصنيع. أما بقية أنواع الأدوية المتوقفة والتي يصل عددها إلي نحو ألف وثمانمائة دواء فهي متوقفة منذ سنوات طويلة حيث كان يتم احتساب سعر الدولار وقتها علي أساس متوسط منخفض جدا في حدود ثلاثة جنيهات للدولار فإذا أضيف إلي ذلك القفزات السعرية الكبيرة في أسعار التعبئة والتغليف والأجور خلال فترات يمكن أن تصل إلي عشرة أو عشرين عاما تم فيها تثبيث الأسعار الجبرية لهذه الأدوية.. فإن الأمر يتطلب تحريك بسيط في الأسعار حتي يمكن أستئناف انتاجها, مع الوضع في الاعتبار أن معظمها من الأدوية رخيصة الثمن والتي يقل سعرها عن عشرة جنيهات للعبوة الواحدة ويصل سعر مثيلها في أحيان كثيرة إلي أضعاف عديدة لهذا السعر حاليا.