أحلام المصريين في رقبة لجنة الخمسين

الحفاظ علي الحقوق والحريات.. الغاء نسبة العمال والفلاحين

خلال عامين فقط جلس المصريون ليكتبوا دستورهم للمره الثانية وما بين تعديلات طرحت ولجان اسست ودستور اقر ظلت مواد الدستور محل جدل وخلاف بين العديد من فئات المجتمع التي يري البعض ضرورة تغيرها تماما ورأي البعض الآخر إمكانية تعديلها فقط واصبح هذا الاقتراح هو الدور الذي تلعبة الأن لجنة الخمسين ولكن ما هي التعديلات المطلوبة علي مواد الدستور؟ وماذا يريد المواطن في الدستور؟ وماذا يقترح أعضاء لجنة الخمسين؟
احترام الحريات وتطبيق القانون هما اهم ما تطالب به دعاء المغربي حيث تري ضرورة ان ينص الدستور علي اهم الحقوق والحريات التي يحتاجها المجتمع بمعني احترام الحريات و ضرورة تطبيق القانون كذلك يجب ان يحتوي علي نصوص واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وايضا حقوق الافراد في العيش بكرامة وامان بالاضافة لحق التعليم الحقيقي و الحق في العلاج والسكن وايضا حقوق التعبير والصحافة والاعلام والغاء اي مواد لحبس الصحفيين ويمكن استبدالها بغرامات كبيرة و الحق في تداول المعلومات وايضا الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع مواد دستورية كاسس لقوانين تعاقب علي الفساد السياسي و خيانة الوطن وتؤكد ضرورة احترام وضمان حقوق المراة والطفل و حماية الاطفال بلا ماوي من خلال عمل معسكرات للايواء و دور للرعاية
اما مي احمد فتشدد علي ضرورة الغاء نسبة العمال والفلاحين لانها فقدت السبب التي وضعت من اجله فالمادة تم وضعها لانتزاع نصف المجالس النيابية بعد ثورة يوليو التي قامت لاجل تمكين االطبقة المتوسطة والفقيرة من الشعب المتمثلة في العمال والفلاحين من دخول تلك المجالس التي كانت حكرا علي الإقطاعيين قبل تأميمهم ضمن رؤية كاملة للمساواة بين طبقات الشعب كانت من بينها وضع مادة تمكن العمال والفلاحين من الدخول الي المجالس النيابية ذاتها والآن وقد حققت ثورة يوليو مارمت اليه من تلك المادة فلم يعد لها سبب للبقاء, وترفض الكوتة لاي طائفة فلماذا العمال والفلاحين بالذات والآن وقد تساوي الجميع
وتطالب بالسماح لثلثي اعضاء البرلمان بسحب الثقة من الرئيس اذ ماأخطأ كطريقة ديمقراطية لاسقاط الرئيس أقل ضررا من أن تسحب الجماهير ثقتها بنفسها في الشارع أثناء فترته الرئاسية
وأن الحزب الذي فاز بنصف أعضاء البرلمان يشكل الحكومة واذا لم يستطع حزب واحد جمع اكثر من النصف للمقاعد يقوم بالاتفاق هو والحزب الاقرب لجمع نصف المقاعد او تخطيها بواحد ويشكلان الحكومة مثل باقي الدول الديمقراطية وتريد ان يكون اختيار المحافظين بالانتخاب.
وتقول رانيا صابر ان اول شيء تريد الاطمئنان عليه في الدستور الجديد هو البنود المتعلقة بالتعليم لكي نطمئن علي مستقبل بلادنا واولادنا بالاضافة الي اننا يجب ان نلمس في الدستور الجديد حسما فيما يتعلق بتطبيق القانون والا تكون هناك عبارات غائمة وتحتمل اكثر من معني وتتمني ان يشتمل الدستور ايضا علي تفعيل دور المراة في الحياة السياسية. وتقول سارة عبد الله لابد ان تتضمن تعديلات الدستور مواد صريحة تنص علي محاكمة المدنيين امام القضاء الطبيعي وليس القضاء العسكري حيث يعد غياب هذه المادة منفذا لانتهاك واحدة من حقوق الانسان.
اما الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء والذي شارك في اللجنة التأسيسة لدستور2012 وايضا في لجنة الخمسين لتعديل مواد هذا الدستور حيث يري ان المواد الخاصة بالصحه كانت جيدة جدا في الدستور السابق وكانت12 مادة أما المادة الأساسية وهي المادة62 فتم تعديل بعض الصياغات فيها ولكنه يري أنها كانت اشمل واكثر تفصيلا في الدستور السابق وتركت أجزاء كان البعض يعترض عليها بشده مثل ان يقدم العلاج مجانا لغير القادرين فكان جزءا من نص المادة وتشرف الدولة علي جميع المنشآت الصحية و تتحقق من جودة خدماتها و تراقب جميع المواد و المنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وتصدر التشريعات تتخذ كل التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
بينما النص الحالي للمادة والتي اصبحت رقم17 هو تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن, وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها, وفقا للقانون.
اما الدكتورة عزة العشماوي رئيس وحدة مكافحة الاتجار في البشر بالمجلس القومي للطفولة وعضو لجنة الخمسين فأكدت أن الدستور هو نقطة البدء في جهود الدول باعتباره أعلي وثيقة قانونية في أي بلد, وعليه فان الأحكام التي سيتناولها ستحدد ماهيه القوانين التي من الممكن أن تصدر في هذا الشأن لتدعيم حقوق الطفولة وبناءة علي نهج قائم علي حقوق الإنسان. فقد قامت اللجنة السابقة بتجزئه الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية, وهو ما لا يصح حيث أن حقوق الطفل حزمة واحدة لا يمكن تجزئتها.
وتري أن المبادئ التوجيهية التي يقوم عليها الدستور لا تتضمن دور الأسرة والمتضمن بالمواد10 و11 وحقوق الطفل يتعين أن يتم تناولها في إطار الأحكام الخاصة بالأسرة بصفة عامة والأمومة بصفة خاصة, وتأمل أن يتجه الدستور إلي تضمين حقوق الطفل ضمن الأحكام التي تنظم حقوق الأسرة والأمومة علي إعتبار أن الأسرة هي الخلية الأولي في المجتمع واللبنة الأساسية فيه,وتقترح عشماوي أن تنص المادتان10-11 علي أن الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة, ولها الحق في حماية القانون, وتحمي الدولة الزواج, وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما, وتشجع عليه وتعمل علي إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه, وتحمي الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
كما يتعين ان تنص المادة60 علي أن تكفل الدولة لكل طفل دون الثامنة عشرة سنة ميلادية, جميع الحقوق دون أي تمييز, بسبب الجنس, أو الدين أو الإعاقة, أو أي أسباب أخري, ومنها حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء لأقصي قدراته في كنف أسرة مستقرة تكفل له الكرامة الإنسانية, والحماية والتوجيه وان تراعي الدولة المصلحة الفضلي للطفل في كل الإجراءات التي تتخذ حياله, كذلك اقتراح مادة بدلا من المادة66 تنص علي أنه تحظر الدولة كافة أشكال الرق والعبودية والاتجار بالبشر بما في ذلك شتي صور العمل القسري والممارسات الشبيهة بالرق والعبودية وتجارة الجنس علي النحو الذي ينظمه القانون.
اما المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة فيري ضرورة ان يدعم الدستور الجديد مبدء استقلال. القضاء وان ذلك لن يحدث الا بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الي المجلس الاعلي للقضاء وهذا يستلزم تعديل قانون السلطة القضائية وفي ضوء مواد السلطة القضائية الواردة بالدستور المقترح فإنة يلزم لتعديل ذلك القانون موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب وهذا شرط تعجيزي يصعب تحقيقه في ضوء الاختلافات السياسية وتضارب المصالح
واضاف الخطيب ان تمسك الاحزاب باجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة أمر يتعارض مع طبيعة الشعب المصري وسهولة اتصاله بالمرشح الفردي و عدم وجود احزاب قوية ذات مرجعية او مقارات منتشرة في انحاء الجمهورية كما ان النظام الفردي لا يمنع مرشحي الاحزاب من الترشح بصفتهم الشخصية.