أفاد تقرير أصدره أمس التحالف حول الاسلحة الانشطارية الذي يضم350 منظمة من المجتمع المدني في أكثر من90 بلدا, ان الحكومة السورية تعمد علي استخدام كثيف للاسلحة الانشطارية منذ منتصف2012 ويقدم التقرير نظرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الاسلحة الانشطارية التي أقرت في2008 ودخلت حيز التنفيذ في2010. وذكر الخبراء أن تقرير2013 يتحدث بالتفصيل عن الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل الحكومة السورية في النصف الثاني من2012 والنصف الاول من العام2013. واضاف الخبراء أن استخدام سوريا, التي لم توقع علي المعاهدة المتعلقة بالاسلحة الانشطارية, كميات كبيرة من هذه الاسلحة, أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا, يبلغ165 علي الاقل من190 ضحية تم التعرف عليها. واشار التقرير ايضا الي ان من المحتمل ان تكون اسلحة انشطارية مصرية وروسية استخدمتها سوريا قد نقلت اليها في السابق وليس خلال النزاع الجاري. واكدت ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي شاركت في كتابة التقرير, ان الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل سوريا تسبب في سقوط ضحايا مدنيين. وفي31 يوليو2013, وقعت112 دولة بالاجمال او انضمت الي المعاهدة حول الاسلحة الانشطارية التي تحظر استخدام وانتاج هذه الاسلحة وتخزينها حظرا شاملا. ومازال سبعة عشر بلدا في آسيا واوروبا خصوصا تنتج اسلحة انشطارية او تحتفظ بحق انتاجها في المستقبل. ومن هذه الدول المنتجة, استخدمت ثلاث فقط هذه الاسلحة وهي الولاياتالمتحدة واسرائيل وروسيا. ويسبق نشر تقرير2013 الاجتماع الذي ستعقده الدول الاعضاء في المعاهدة في لوساكا بزامبيا من التاسع الي13 سبتمبر الحالي. ولدي استخدام هذه الاسلحة, تقذف حاوية( قنبلة او قذيفة او صاروخ) تحتوي حتي علي بضع مئات من القذائف الصغيرة, وتلقي من الجو او من الارض( مدفع او قاذفة صواريخ او مركبات عسكرية), القنابل الانشطارية التي تنتشر علي نطاق واسع وتنفجر مبدئيا لدي اصطدامها بأجسام أخري. لكن عددا منها لا ينفجر عند الاصطدام الاول ويتحول في الواقع إلي ألغام مضادة للافراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.