وزير المالية: نظام جديد للدعم النقدي يوجه مباشرة للأسر الفقيرة

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن وزارات المالية والتأمينات والتنمية المحلية والتنمية الإدارية تدرس تطبيق نظام جديد للدعم النقدي للأسر الاكثر احتياجا,
للتغلب علي ظاهرة تزايد معدل الفقر في مصر الذي ارتفع طبقا للأرقام الرسمية من نحو20% قبل ثورة يناير2011 إلي25% حاليا, حيث سيتم تشكيل مجموعات عمل للقيام بزيارات ميدانية لمختلف محافظات مصر خاصة الصعيد لتحديد الأسر الفقيرة بالقري بحيث يتم توجيه الدعم النقدي مباشرة لهذه الأسر,بما يسهم في تخفيف معاناة هؤلاء المواطنين وتحسين مستوي المعيشة في مصر.
وكشف الوزير عن أن النظام الجديد للدعم لن يحل محل الدعم العيني للسلع التموينية والبترولية, فهما مستمران دون أي مساس أو تعديل, ولكن برنامج الدعم النقدي المقترح سيكون عاملا مساعدا ومكملا لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تبحث الحكومة تطويرها وتحسين آلياتها المختلفة لتكون أكثر فعالية في حماية المواطنين من الوقوع في دائرة الفقر.
وفي هذا الإطار, أكدت دراسة مهمة وجود خلل كبير في موقف الحماية الاجتماعية, حيث انه طبقا لبيانات الموازنة العامة وأرقام الناتج المحلي الاجمالي, فبرغم الزيادة الظاهرية في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة من123 مليار جنيه عام2010/2009 إلي نحو199 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي2014/2013, فان واقع الأمر يكشف تراجع نسبة هذه المخصصات مقارنة باجمالي الانفاق العام لتنخفض من33.6% إلي29% فقط, وقد يكون ذلك احد عوامل ارتفاع نسبة الفقراء من21.6% قبل ثورة يناير إلي25.2% العام الحالي.
وكشفت الدراسة التي أعدتها د.ميرفت عبد السلام الباحثة بوزارة التأمينات الاجتماعية عن استحواذ دعم الطاقة والسلع التموينية علي النسبة الأكبر من إجمالي مخصصات دعم الحماية الاجتماعية, وهما يشهدان تسربا بأكثر من45% من مخصصاتهما سواء لغير المستحقين او بسبب التهريب وسرقة المواد المدعمة.
وأوضحت الدراسة أن الحكومة ركزت منذ منتصف التسعينيات علي محور واحد فقط من الحماية الإجتماعية وهو نظم التأمينات الاجتماعية وتأمين البطالة والتامين الصحي, وهذه النظم لم تحقق الكثير في مواجهة ظاهرة الفقر, ولذا فان الأمر يتطلب صياغة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تركز علي المجالات الأربعة الرئيسية وهي مساعدات الدعم العيني والنقدي والمزايا الاجتماعية الأخري, والمجال الثاني يتعلق بالمساعدات الاجتماعية لحماية الطفل خاصة في مجالات التعليم, الصحة, السكن, والتغذية, إما المجال الثالث فهو التأمينات الصحية والاجتماعية وتأمين البطالة, والمجال الرابع يتعلق ببرامج الحماية الموجهة لسوق العمل من خلال التدريب وتوفير فرص العمل والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر.