أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه سيتم منتصف الاسبوع الحالي الاعلان عن كل تفاصيل الخريطة الصناعية التي اعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية والتي تحدد إمكانات ومجالات الاستثمار الصناعي في مصر في المجالين الجغرافي والقطاعي. مشيرا الي ان الوزارة تسعي الي رسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في إتاحة المزيد من فرص التشغيل. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية, التي بحث خلالها اهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة مجتمع الاعمال الصناعي, كما إستمع الي آراء ومقترحات عدد من المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التي تواجه إنجاز أعمالهم, وفي هذا الإطار طلب الوزير من قيادات الهيئة والعاملين ضرورة تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الاخري خاصة أن الدور الرئيسي للهيئة هو إيجاد المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية. وأوضح الوزير انه تم خلال الاجتماع بحث دور الهيئة في توفير الاراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الاسكان لتسهيل اتاحة الاراضي للانشطة الصناعية وكذا حل مشكلات الطاقة للقطاع الصناعي وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم في صناعة الاسمنت وكذا تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة. وطالب الوزير قيادات الهيئة بمراجعة كل الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعي والتنسيق مع جميع الاجهزة المعنية لتبسيط الاجراءات وتسهيل تقديم خدمات الهيئة في كل انحاء الجمهورية. وأكد الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص الهيئة علي تسهيل عملية التنمية الصناعية وتنفيذ سياسة الوزارة في تذليل كل المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين, لافتا إلي أن الهيئة تسعي جاهدة بكل بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر. وأشار إلي أن الهيئة تعمل علي تبسيط الإجراءات وتطوير آليات خدمة المستثمرين, والتغلب علي مشكلة ندرة الأراضي المرفقة المتاحة للاستثمار الصناعي وكذلك علي مشكلة عشوائية توزيع النشاط الصناعي بين المحافظات, بالإضافة إلي إطلاق مبادرة المجمعات المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.