وزير التنمية المحلية: توفير500 ألف فرصة عمل جديدة

في تصريحات خاصة ل الأهرام أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء سيناقش مشروعا اقتصاديا ضخما يستهدف اطلاق مجتمعات عمرانية جديدة تقوم علي الزراعة
والصناعات الزراعية وبما يعمل علي الحد من البطالة بين الشباب التي بلغت حدا لم يكن من الممكن قبوله وسيتم في هذا الصدد توزيع350 ألف فدان بعضها جاهز فعلا وبعضها يحتاج لانشاء بنية أساسية بتكاليف زهيدة.. وكشف وزير التنمية المحلية أن توزيع الأراضي علي الشباب سيتم بعيدا عن المزاد الذي لا يصنع تنمية حقيقية وسوف تقام وسط كل مجموعة أراض مزرعة للقطاع الخاص تكون مجمعا زراعيا صناعيا.
وقال: إنه فور استتباب الأمن في سيناء وفي المدي القصير سيتم البدء بمشروعين كبيرين, الأول مشروع لاقامة مصنع للرخام والجرانيت لوقف استنزاف ثروات مصر وتصديرها كمواد خام ويقترح أن تقوم بإنشائه القوات المسلحة إلي جانب مصنع الأسمنت الخاص بها ومصنع للزجاج يقوم به القطاع الخاص.
وكشف وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة ل الأهرام عن خطة لإيجاد فرص عمل, في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية بالتعاون مع الاتحاد الانتاجي التعاوني من خلال مساعدة250 ألف ورشة مسجلة بالتدريب المهني والتدريب علي إدارة المشروعات والتمويل من الصندوق الاجتماعي وبحيث توفر كل ورشة من1 3 فرص عمل أي توفر نحو نصف مليون فرصة عمل.
وأكد أنه تتم حاليا دراسة اعادة النظر في أسعار تأجير المحاجر, حيث تخضع المحاجر حاليا لسلطة المحافظات ويتم تأجير المحاجر بأسعار زهيدة وتحقق الملايين للمقاولين ويوجد بالمحافظات التي بها محاجر ما يسمي بمشروع المحاجر ويقتضي الأمر ضرورة اعادة النظر في هذه الأسعار لتحقق عوائد ضخمة للمحافظات.
بداية وردا علي تساؤل خاص بالهدف من مشروع المجتمعات العمرانية الجديدة قال الوزير: تعتبر مشروعات الأراضي الجديدة أحد أهم المداخل للحد من البطالة بين الشباب والتي بلغت حدا لم يعد من الممكن قبوله بل أصبح بتداعياته السلبية خطرا علي الوطن, ومن المعروف أن توزيع الأراضي الجديدة علي الشباب واستقرارهم بها واطلاق مجتمعات عمرانية جديدة قائمة علي الزراعة والصناعات الزراعية مدخلا مهما لتحقيق هذا الهدف, فمن المعروف أن كل فدان من الأرض يخلق فرص عمل وذلك عدا الفرص التي تخلقها الصناعات المغذية المكملة ولا يرد علي ذلك بأن تجربة النوبارية قد صاحبها سلبيات كثيرة.. فهذا مجال آخر.
وردا علي تساؤل حول اختيار أماكن تلك التجمعات الجديدة والتي سيتم توزيعها علي الشباب قال الوزير: أولا هناك منطقة الفرافرة بالوادي الجديد ويمكن توزيع نحو100 ألف فدان والجزء العاجل هو الأراضي التي تتوافر لها مياه ري وهي المياه التي تفيض عن حاجة الأراضي المزروعة وتكون بركا هائلة في المنطقة دون أن يستفاد بها وقد أراد الأهالي زراعة أراض جديدة علي مياه هذه البرك ولكن البيروقراطية منعت ذلك ويضيف الوزير: وللأسف فإن الري المستخدم في هذه المناطق هو الري بالغمر مما يهدر كميات كبيرة وهائلة في هذه الأراضي الرملية.. ومن الضروري تحويل نظام الري إلي التنقيط مما يؤدي إلي مضاعفة المساحة التي يمكن زراعتها ويقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بتمويل المشروع في حدود4000 جنيه للفدان.. أما علي المدي المتوسط ستة أشهر فيمكن حصر عدد محدود من الآبار في الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة والواحة المنسية وعزب الموهوب وتتكلف البئر من2 إلي3 ملايين جنيه حسب الأعماق وتكفي المياه المتدفقة لزراعة من1000 إلي2000 فدان حسب كمية المياه..
ويقول الوزير: هناك أيضا منطقة جنوب غرب منخفض القطارة وسبق أن طرحت وزارة الزراعة مساحة75 ألف فدان ويحتاج المشروع لحفر عدد من الآبار وهناك واحة سيوة وتتكرر فيها مأساة الري بالغمر ويمكن زراعة50 ألف فدان.
إجراءات لتخصيص الأراضي في سيناء
وردا علي تساؤل حول الأراضي التي سيتم تخصيصها في سيناء في اطار مشروع اقامة مجتمعات عمرانية جديدة.. قال الوزير: يوجد في شمال سيناء مساحة نحو100 ألف فدان وسوف يثار موضوع الأمن في سيناء وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها ولكن في ضوء العمليات العسكرية التي تتم الآن فمن المتوقع أن يستقر الأمن من1 3 أشهر وهي الفترة التي سوف تستغرقها اجراءات تخصيص الأراضي وقد سبق تخصيص مساحة100 ألف فدان في هذه المنطقة من بالوظة حتي جنوب بئر العبد مرورا بمنطقة رابعة وتم تخصيصها لبنك مصر والبنك الأهلي وهذا قرار من مجلس الوزراء في حكومة الدكتور نظيف مرتين بناء علي مذكرة تقدم بها كل من البنكين وكان ذلك في اطار مشروع يهدف إلي اتجاه البنكين إلي الاستثمار الزراعي المباشر وانشأ الأهلي لهذا الغرض شركة للاستثمار الزراعي وفي بنك مصر أشرفت علي المشروع الادارة المركزية للأسواق المالية والاستثمارات وكان الهدف انشاء مشروع زراعي صناعي متكامل علي مستوي حديث يشمل استصلاح أراض واقامة عدد من المصانع للصناعات الزراعية تشمل صناعات غذائية وصناعة أسمدة ومصنعا للأنابيب البلاستيك والتعبئة والتغليف وغيرها ويعمل بالمشروع في حالة تخصيص50 ألف فدان لكل من البنكين حوالي100 ألف شاب تزيد كثيرا مع التصنيع الزراعي, وقد سبق أن وافقت هيئة العمليات بالقوات المسلحة علي سبعين ألف فدان من هذه المساحة وكانت تدرس باقي الساحة.
والجزء من بالوظة حتي رابعة توجد به الترع الفرعية أما في جنوب بئر العبد فيحتاج الأمر إلي بنية أساسية وهنا يقترح استخدام الأنابيب الأسمنتية بدلا من الترع المبطنة عالية التكاليف.
هل الوقت مناسب لتنمية سيناء
وأسأل الوزير لكن ألا تعتقد أن الوقت حاليا غير مناسب للتنمية في سيناء فيقول: التنمية في سيناء عموما من زراعية وصناعية ينبغي أن تبدأ فورا فالامتداد للمشروعات يستغرق وقتا ولا يجب أن يزيد علي ثلاثة أشهر ومن المشروعات العامة استكمال ترعة السلام طبقا للمسار الجديد الذي اقترحته جامعة سيناء الذي يوفر50 ألف فدان قبل أن يصل إلي الحد الغربي لوادي العريش ثم يتجه جنوبا بالانحدار الطبيعي إلي منطقة السر والقرارير حيث تتوافر مساحة135 ألف فدان منبسطة وصالحة للزراعة فور وصول المياه.
وأسأل الوزير ولكن كيف سيتم تحمل الأهالي لتكلفة الآبار وهي مرتفعة هل سيتم ذلك بقروض ثم ألا تشكل المياه عائق أمام قيام تلك المجتمعات في سيناء فيقول: توجد المياه الجوفية علي أعماق قليلة من15 مترا إلي90 متر وذلك في المنطقة الشرقية وهي المنطقة الساخنة الآن من رفح إلي الشيخ زويد وقد سبق وأن طرحت جامعة سيناء مشروع لحفر آبار قليلة التكلفة وعلي أعماق غير عميقة وتعاونت في هذا الوقت2007 2008 مع مركز بحوث الصحراء بالشيخ زويد لعمل دراسة عن المياه في هذا الجزء من سيناء وحددت20 موقعا يمكن حفر آبار بها تتكلف البئر حوالي مائة ألف جنيه فقط ويوفر مياه لزراعة40 ألف فدان وتمت حوارات مع الأهالي من خلال اجتماعين عقدا بقرية الجورة وتم الاتفاق علي أن تكون التكلفة عبارة عن قرض حسن تقدمه الجامعة حيث رفض الأهالي دفع أي فائدة باعتبارها حراما وقامت الجامعة بحفر بئرين وقام الدكتور حسن راتب بحفر بئرين والآبار الأربعة تم توزيعها بمعدل خمسة أفدنة لكل أسرة ومازالت تعمل بشكل جيد حتي الآن وسيقوم الأهالي بسداد الأقساط بعد فترة سماح تختلف حسب نوع الزراعة وتسدد نسبة25% من عائد الزراعة.
ويضيف الوزير: هذا المشروع يجب أن يستكمل لأنه السبيل إلي تعمير هذه المنطقة وهي لب الصراع في سيناء وتخدم شباب الوسط وهو وقود الصحراء أما التنمية الصناعية في سيناء فهي واعدة بشكل كبير.
ويقول الوزير: هناك منطقتان أيضا تستهدفهما الأولي في محافظة قنا وهي منطقة وادي قنا وبها مساحة حوالي350 ألف فدان منها150 ألف فدان صالحة للزراعة حاليا والمنطقة تقع في حيز الخزان النوبي وهو أكبر خزان مياه جوفية في العالم ومستوي المياه الجوفية علي عمق يتراوح ما بين180 و250 مترا وهناك منطقة وادي اللقيطة علي طريق قفط القصير وبها150 ألف فدان ومستوي المياه الجوفية منخفض وهي صالحة لكل أنواع الزراعات.
شركات للنظافة يملكها الشباب
أسأل الوزير عن أهم برامجه لخدمة المواطنين بالمحافظات فيقول: هناك برامج لإنشاء شركات صغيرة للنظافة يملكها الشباب وتمولها وزارة البيئة, وهناك برنامج بالتعاون مع وزارة التموين لتوفير رغيف العيش وهناك تجارب كثيرة تمت في المحافظات ويمكن البناء عليها وهناك برنامج أيضا لصيانة وترميم المدارس ويتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وقد سبق أن قامت الإدارة المحلية بتجربة ناجحة في هذا المجال في أواخر التسعينيات حيث قامت الوزارة بتوزيع اعتمادات صيانة المدارس علي المحافظات وتم تشغيل الورش الموجودة بالمحافظة والمدارس الثانوية الصناعية والحرفية مما ساعد علي توفير فرص عمل وفي نفس الوقت تم انجاز المهمة في وقت قياسي وأهمية هذا البرنامج أنه يبقي علي افتتاح المدارس عدة أسابيع فقط.
كذلك هناك برنامج بالتعاون مع وزارة الصحة لترميم وصيانة الوحدات الصحية بالقري والأحياء والمدن.
ويقول الوزير لدينا مجموعة من البرامج العاجلة لمواجهة المشاكل الحادة التي يعانيها الجمهور منها برنامج لصيانة الطرق داخل المحافظات والشوارع داخل المدن وقد عانت جميعها خلال الفترة القصيرة الماضية تدهورا كبيرا في حالتها ويستحسن أن يتم في نفس الوقت برنامج موازيا لاحلال الطرق بين المحافظات تقوم به مديريات الطرق والتي تتبع وزارة النقل كذلك هناك حملات للنظافة ورفع المخلفات والكميات الهائلة من مخلفات المباني التي ألقيت علي جانبي العديد من الطرق الرئيسية في جميع المحافظات.