روشتة علاج لمواجهة عجز الموازنة

ضغوط كبيرة تواجه الحكومة الحالية, يستنفد الصراع السياسي معظم طاقتها في حين يمثل التحدي الاقتصادي العبء الأكبر, وقد طرحت خطة عاجلة لمواجهة العجز لديها وذلك باقتراض عشرات المليارات.
وان كان هذا الاجراء عمليا هو الاسرع إلا انه يعد ترحيلا للأزمة وليس حلا جذريا لذلك طالب الخبراء بضرورة تنفيذ حزمة من الاجراءات يرون انها يمكن ان تحقق ايرادا للموازنة قرابة500 مليار جنيه خلال شهرين..
بداية يري الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق ان من حق الحكومة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تراها ملائمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية, أما فيما يتعلق بالاقتراض فإن العجز المقدر في مشروع الموازنة دائما يكون أقل من العجز الفعلي لاسباب عديدة منها زيادة الاسعار وزيادة سعر الصرف والتكاليف والمطالب الفئوية.. وغيرها من أعباء لم تكن موضوعة في الحسبان مما يضطر الحكومة لطرح أذون خزانة فيزيد حجم العجز الفعلي اضف الي ما سبق التهرب الضريبي وانخفاض حصيلة الجمارك نتيجة للاتفاقيات التجارية مع أوروبا وافريقيا والدول العربية مع وجود نقص ملحوظ في الصادرات المصرية.
ويطرح الدكتور حمدي عبد العظيم عددا من البدائل يمكن ان تساعد في حل مشكلة عجز الموازنة بالاضافة الي الاقتراض ومنها زيادة النسبة التي تحصل من الصناديق الخاصة الي40% بدلا من النسبة الحالية20% والثاني الدخول في عمليات تصالح مع رجال الأعمال والأفراد الذين عليهم متأخرات ضريبية وصلت الي قرابة80 مليار جنيه والثالث تطبيق الضريبة التصاعدية بدلا من السعر الموحد للضريبة عند25% لتكون25% لمن يحققون ارباحا10 ملايين جنيه ثم تزداد بشكل متدرج لتصل الي40% كما كان مطبقا عام2005 الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الدخل والعدالة في نفس الوقت خاصة ان لدينا شركات وبنوكا عديدة تحقق ارباحا سنوية تزيد علي المليار جنيه.
وطلب عبد العظيم من الحكومة البدء في الاجراءات التي طالبت بها الثورة وفي نفس الوقت تزيد من دخل الدولة منها وضع حد أدني للأجور وحد أقصي وتقليل عدد المستشارين بالوزارات والحكومة بشكل عام وهذان البندان يوفران4 ملايين كما أن ترشيد دعم الطاقة للمصانع يمكن ان يوفر60 مليار جنيه.
هذا وقد أصدرت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي دراسة حول سبل زيادة دخل الدولة ركزت فيها علي ضرورة تحصيل الفاقد من الرسوم والضرائب في السوق الموازي او ما يطلق عليه الاقتصاد غير الشرعي والذي يقدر بنحو2800 مليار جنيه والذي قدرت الدراسة الحصيلة منه خلال شهرين بحوالي150 مليار جنيه وذلك من خلال اجراءات استثنائية سواء من العقارات غير المسجلة والتي يصل حجمها لنحو7000 مليار جنيه واذا تم فرض رسم تسجيل1% سوف نحصل علي70 مليارا, كما يمكن فرض رسوم تصالح علي مخالفات المباني التي لا تمثل تعديا علي المنشآت العامة والطرق ولا تمثل تهديدا للأرواح فسوف تدر رسوما تصل الي150 مليار جنيه بالإضافة الي مصانع بير السلم التي لا تدفع ضرائب مع إقامة مراكز ضريبية للاسواق العامة العشوائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ويصل عددها لنحو1200 سوق وتقدر الدراسة ان الحصيلة ستصل الي600 مليار جنيه الأمر الذي يغنينا بالكامل عن الاقتراض الداخلي والخارجي ويؤدي الي ارتفاع نوعية الخدمات التعليمية والصحية وتحسين الطرق.
يري عادل العزبي الخبير الاقتصادي ان الدولة لديها علي الأقل22 موردا لا تستغل بشكل كامل وحقيقي بداية بتحويل الدعم العيني الي دعم نقدي كما حدث في الارجنتين والمكسيك وتشيك وبشروط ورقابة ولكن وضع الدعم حاليا يجعله لا يذهب الي مستحقيه وتصنيع عشرات المليارات في جيوب رجال الأعمال والمنتفعين, ويأتي بعد ذلك استغلال الثروات الطبيعية مثل المحاجر والمناجم وبناء اسطول بحري يحسن من استغلال الثروة السمكية من الشواطئ التي يبلغ طولها حوالي ثلاثة الاف كيلومتر والتصدي للشركات التي تتاجر بمواد البناء من طفلة واسمنت ورخام وملح وغيرها.
من جانبه يري الدكتور محسن خضيري الخبير المصرفي ان هناك مجموعة من الخبراء بلغ عددهم17 خبيرا لديهم مشروع له دراسة جدوي اقتصادية يقوم علي انشاء سد بني سويف والحصول علي قناة نهرية منه الي منخفض القطارة ينتج عنه استصلاح5 ملايين فدان تروي بالتنقيط والرش المحوري ليلا ويعطي المشروع42 ضعف طاقة السد العالي ويعطي عائدا سنويا7 تريليونات جنيه منها1.4 تريليون جنيه تذهب الي الموازنة العامة للدولة ويعطي50 مليون فرصة عمل يتم تعيين مليوني فرصة للعاطلين عن العمل في مصر ويتم الاستعانة ب30 مليون عامل خارجي ويحسن الانتاج الزراعي ويطوره ويضيف مشروعات الاستزراع السمكي يحسن ميزان المدفوعات وتخفيض معامل سعر الصرف ليصل الدولار الي176 قرشا بدلا من700 قرش حاليا ويقلل من مخاطر تهديدات السد العالي ويؤدي الي اضافة طاقات عديدة متنوعة لخدمة الاقتصاد فضلا عن تحويل العجز الدائم والمستمر للموازنة إلي فائض دائم ويحول مصر من دولة فقيرة الي دولة غنية قادرة وفاعلة.
تمويل المشروع كما يقول الدكتور محسن سيكون من خلال عمليات الصفقات المتكافئة من خلال مستثمرين يقومو بهذه المشروعات مقابل ثلث الانتاج وهذا المشروع يستغرق قرابة6 أشهر وهذا المشروع يقوم علي انشاء دلتا كاملة جديدة بمدنها وشركاتها ومناطقها الصناعية ومراكزها وجامعاتها أي أنها سوف تمتص قرابة30 مليون نسمة أي نحو6 ملايين أسرة هذا وقد تم اعداد دراسة للمشروع وقدمت الي عدد من الجهات السيادية واصحاب القرار وفي انتظار الرد من تلك الجهات لمناقشة المشروع معهم ووضعها علي أرض الواقع لخدمة مصر بشكل جديد بعيدا عن الحلول العقيمة.