هيبة الدولة.. خط أحمر

لا خلاف علي أن هيبة الدولة خط أحمر فهي الضمان الوحيد للأمن والاستقرار وسيادة القانون.. الخبراء يؤكدون ان اجراءات استعادة الأمن والنظام بدأت ولن تتوقف.. رغم كل المخاوف المطروحة من عودة سيناريو التسعينيات الأسود.. لكنهم يؤكدون ايضا إلي جانب السياسيين انه مازالت هناك فرصة للحوار.
في البداية يؤكد حمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية تأييده لكل اجراءات استعادة الأمن والنظام ضد كل من يمارس العنف والفوضي ويحاول الاستقواء بالخارج مؤكدا ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات تمت في اطار القانون.
ومن جانبه أكد الدكتور كمال الهلباوي عضو التنظيم الدولي السابق لجماعة الاخوان ان الدعوة الي العنف وممارسته وخلط الدين بالسياسة والاستقواء بالخارج يشكل خروجا علي القانون وتهديدا للأمن والاستقرار والسيادة.
وأضاف ان كل ما حدث في الفترة الماضية شكل تحريضا علي العنف وقطع الطرق وتعريض مصلحة المجتمع للخطر مما استوجب تدخلا حازما من الدولة بكل أجهزتها.
وأشار اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الاسبق إلي أن فض الاعتصامات استهدف بالدرجة الأولي اعتقال مطلوبين بتهمة الارهاب وفقا لقرارات صادرة من النيابة العامة لكن هناك مخاوف من عودة الاخوان إلي اساليبهم التي مارسوها في الاربعينيات والخمسينيات بارتكاب الاغتيالات والتفجيرات.
وقال مختار نوح القيادي السابق بالاخوان ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة لن تتراجع فيها لكن مازالت هناك فرصة للحوار وحماية الأرواح. واشار إلي أن التهديد بحروب الشوارع لا يمثل تصرفا مسئولا من جانب أي حركة سياسية فالعنف في هذه الحالة سوف يستهدف المصريين الآمنين.
وحذر اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني من أن الاجراءات الجارية حاليا قد تدفع التنظيمات الجهادية والتكفيرية للتمركز في الجبال والمحافظات الحدودية واستخدامها كقاعدة انطلاق لممارسة اعمال العنف كما كان يجري خلال مرحلة التسعينيات.
وشدد علي أن التعاون بين الشعب والشرطة والجيش ضروري في هذه المرحلة من أجل استعادة الامن والنظام والاستقرار وسيادة القانون.
وقال جورج اسحاق الناشط السياسي المعروف انه لابد من مكاشفة الشعب بكافة الحقائق واعلان التفاصيل الدقيقة لكل ماجري ويجري بما في ذلك ما حدث في اعتصامي رابعة والنهضة حتي تعرف الحقيقة كاملة مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة حقن الدماء.
ويشدد اللواء احمد عاصم المنسق العام للاعلام المروري علي انه لا يمكن القبول باستمرار الفوضي وتهديد هيبة الدولة وتحدي القانون, مشيرا الي عدم جواز استعمال الطلقات الحية الا في حالة الدفاع الشرعي, وفي حالة اطلاق نيران من الطرف الآخر فيكون الرد بالقدر نفسه.
أما اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الامني فيشيد بالتعاون الكامل بين الشرطة والقوات المسلحة في استعادة الامن والاستقرار في اطار القانون, مؤكدا ان مصلحة مصر تقتضي في هذه المرحلة الاستثنائية تعاون الجميع من أجل عودة دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.