الدعوة السلفية وحزب النور: المصلحة العليا تحتم الحفاظ على الجيش

أكدت الدعوة السلفية و"حزب النور" أنهما لن يملا من محاولات الوساطة وتشجيع كافة مبادرات المصالحة وجهودها، وأن ما يشغلهما الآن هو التأكيد على الطابع المتدين المسالم للشعب المصري، والحرص على المصالحة الشعبية بيْن جميع أبنائه تحت هذه المظلة .
كما أكدا في بيان مشترك أن التظاهر السلمي لمن اختاره طريقا للتعبير عن رأيه حقًا مشروعًا "شريطة الالتزام التام بسلميته" ودون التورط في العنف أو في حمل السلاح سواء الناري أو الأبيض "ولو على سبيل الردع"" لأن حمل السلاح يؤدي حتمًا إلى استعماله، وهو ما يزيد من حمام الدم، وهذا يعني أن الخروج في مثل هذه الحالات مفسدة شرعية تزيد على أية مصلحة يرجوها الخارج فيها من ورائها، ويستوجب النهي عن الخروج فيها مراعاة لحرمة الدماء.
وأكد حزب النور والدعوة السلفية أن التكفير حكم شرعي وليس عقوبة اجتماعية توقع على الخصم مهما بلغت درجة خصومته ، مؤكدين في بيان مشترك أنه متى لجأ الناس إلى سلاح التكفير ضاع بينهم الأمن على دينهم ودمائهم وأعراضهم، وشاعت بينهم الفوضى، معتبرين أنه من الغريب أن يلجأ البعض انتصارًا للدكتور "مرسي" إلى تكفير الجيش والشرطة بمبررات لو صحتْ لانطبقت عليهم في عهد الدكتور "مرسي"! بل إنهم لم يتم تكفيرهم حتى في عصر "مبارك"، وهو الأمر الذي حفظ الله به مصر من مصير دول أخرى عانت -وما زالت تعاني- عشرات السنين.
ودعا حزب النور والدعوة السلفية إلى اللجوء لمائدة المفاوضات مؤكدين رفض فكرة الحشد والحشد المضاد.
وفي الوقت نفسه أوضحا أن خطاب التكفير يشبه "خطاب التخوين" الذي امتلأتْ به قنوات تزعم "الليبرالية"، ولكنها في ذات الوقت قد تخصصت في خطاب الكراهية والتخوين لأبناء التيار الإسلامي، بل لم يسلم الدكتور "البرادعي" مِن هجمتهم" لمجرد أنه أراد الالتزام بالقانون في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات السلمية، كما استنكر الحزب والدعوة "استهداف الكنائس" بالحرق أو بغيره، وهو ما يخالف ما يُلزم الإسلام المسلم به من الوفاء بالعقود، ومراعاة المصلحة العامة.
وقال الجانبان في بيان مشترك "في هذه الأثناء التي عمَّ فيها الحزن على ضحايا فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" كنا نتوقع أن مناظر الدماء والأشلاء سوف تجعل أطراف الأزمة يندمون ويبادرون إلى أي حل من شأنه أن يوقف "حمام الدم"" إلا أن الأمور سارت في اتجاه المزيد من العنف".
وأضافا "زاد الأمر خطورة بوادر التدخل الدولي في الشأن المصري، حيث عقد مجلس الأمن جلسته لمناقشة الوضع في مصر، وهو ما دق ناقوس خطر جديد يحتم على جميع الأطراف أن يقدم كل شيء من التنازل من جهته."
واعتبر الحزب أن الالتزام بالسلمية هو التزام قانوني وأخلاقي بالنسبة لمعارضي الحكم الحالي، ولكن الحكومة مطالبة وبشدة بنزع سلاح الجماعات المؤيدة لها، مثل: "جماعات البلاك بلوك"، وغيرها... كما ينبغي أن يطبق هذا على أي تجمعات شعبية أخرى.
ولفت الحزب والدعوة إلى بعض مظاهر العنف في الأيام الماضية بحسب قولهما ومن بينها استغلال بعض البلطجية فترة حظر التجول في ترويع المواطنين عامة وأصحاب السمت الإسلامي خاصة، واستهداف قوات الجيش وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، والمنشآت العامة والخاصة" مما يمثِّل عدوانا على دماء أبرياء يمارسون دورهم في هذه الأماكن، ولا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم، ونوها إلى أن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد المتماسك في المنطقة، والمصلحة الإسلامية والعربية والقومية العليا تحتم على الجميع الحفاظ عليه وعلى قواته، وطي أي خلاف سياسي أمام هذه المصلحة العليا، كما حذر من انتشار موجات الغلو في التكفير.