"الدعوة السلفية" و"حزب النور" فى بيان مشترك: الجيش المصرى هو الوحيد المتماسك بالمنطقة.. ويؤكدان: التظاهر حق مشروع شرط الالتزام بالسلمية.. ولن نمل من محاولات الوساطة بين الطرفين.. ونرفض استهداف الكنائس

قالت الدعوة السلفية فى بيان مشترك لها مع ذراعها السياسية حزب النور، "فى هذه الأثناء التى عمَّ فيها الحزن على ضحايا فض اعتصامى "رابعة" و"النهضة" كنا نتوقع أن مناظر الدماء والأشلاء سوف تجعل أطراف الأزمة يندمون ويبادرون إلى أى حل من شأنه أن يوقف "حمام الدم"؛ إلا أن الأمور سارت فى اتجاه المزيد من العنف!".
وأضافت فى بيانها "وزاد الأمر خطورة بوادر التدخل الدولى فى الشأن المصرى؛ حيث حدد مجلس الأمن جلسته فى الثامنة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش من مساء يوم الخميس لمناقشة الوضع فى مصر، وهو ما يدق ناقوس خطر جديد يحتم على جميع الأطراف أن يقدم كل شىء من التنازل من جهته".
وفى هذا الصدد نؤكد على المعانى الآتية:
1- ما زالت "الدعوة السلفية" و"حزب النور" على موقفهما منذ بداية الأحداث، وهو الموقف الرافض لفكرة الحشد والحشد المضاد، والداعى للجوء إلى مائدة المفاوضات.
2- ترى "الدعوة السلفية" أن ما ننشغل به الآن هو التأكيد على الطابع المتدين المسالم للشعب المصرى، والحرص على المصالحة الشعبية بين جميع أبنائه تحت هذه المظلة.
3- يرى "حزب النور" أنه لن يمل من محاولات الوساطة، وتشجيع كافة مبادرات المصالحة وجهودها.
4- ومع هذا، فإننا نؤكد على أن التظاهر السلمى لمن اختاره طريقًا للتعبير عن رأيه حق مشروع "شريطة الالتزام التام بسلميته" ودون التورط فى العنف أو فى حمل السلاح سواء النارى أو الأبيض "ولو على سبيل الردع"؛ لأن حمل السلاح يؤدى حتمًا إلى استعماله، وهو ما يزيد من حمام الدم، وهذا يعنى أن الخروج فى مثل هذه الحالات مفسدة شرعية تزيد على أية مصلحة يرجوها الخارج فيها من ورائها، ويستوجب النهى عن الخروج فيها؛ مراعاة لحرمة الدماء.
5- نؤكد على أن هذا الالتزام بالسلمية هو التزام قانونى وأخلاقى بالنسبة لمعارضى الحكم الحالى، ولكن الحكومة مطالبة وبشدة بنزع سلاح الجماعات المؤيدة لها، مثل: جماعات "البلاك بلوك"، وغيرها... كما ينبغى أن يُطبَّق هذا على أى تجمعات شعبية أخرى.
ونود فى هذا الصدد أن نؤكد على إنكار بعض مظاهر العنف التى رأيناها فى الأيام الماضية، فمن ذلك:
أ‌- استغلال بعض البلطجية فترة حظر التجول فى ترويع المواطنين عامة وأصحاب "السمت الإسلامى" خاصة!
ب‌- استهداف قوات الجيش وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، والمنشآت العامة والخاصة؛ ما يمثِّل عدوانا على دماء أبرياء يمارسون دورهم فى هذه الأماكن، ولا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم، وإذا كنا ننصح بالسلمية حتى فى مواجهة تجاوزات بعض القوات؛ فكيف بمن يقومون بمهامهم فى حفظ الأمن سواء الداخلى أو الخارجى؟!
ونذكِّر الجميع بأن الجيش المصرى هو الجيش العربى الوحيد المتماسك فى المنطقة، والمصلحة الإسلامية والعربية والقومية العليا تحتم على الجميع الحفاظ عليه وعلى قواته، وطى أى خلاف سياسى أمام هذه المصلحة العليا.
ت‌- نحذر من انتشار موجات الغلو فى التكفير، ونذكِّر الجميع بقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: (أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما) (متفق عليه)، وقوله: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله) (رواه الطبرانى، وصححه الألبانى).
والغريب أن يلجأ البعض انتصارًا للدكتور "مرسى" إلى تكفير الجيش والشرطة بمبررات لو صحت لانطبقت عليهم فى عهد الدكتور "مرسى"! بل لم نكن نكفرهم حتى فى عصر "مبارك"! وهو الأمر الذى حفظ الله به مصر من مصير دول أخرى عانت -وما زالت تعانى - عشرات السنين.
ويجب أن يعلم الجميع، أن التكفير حكم شرعى، وليس عقوبة اجتماعية توقعها على خصمك مهما بلغت درجة خصومته معك، ومتى لجأ الناس إلى سلاح التكفير ضاع بينهم الأمن على دينهم ودمائهم وأعراضهم، وشاعت بينهم الفوضى.
ث‌- ويشبه التكفير "خطاب التخوين" الذى امتلأت به قنوات تزعم "الليبرالية"، ولكنها فى ذات الوقت قد تخصصت فى خطاب الكراهية والتخوين لأبناء التيار الإسلامى، بل لم يسلم د."البرادعى" من هجمتهم؛ لمجرد أنه أراد الالتزام بالقانون فى التعامل مع المظاهرات والاعتصامات السلمية!
ج‌- كما نستنكر "استهداف الكنائس" بالحرق أو بغيره، وهو ما يخالف ما يُلزم الإسلام المسلم به من الوفاء بالعقود، ومراعاة المصلحة العامة.
واختتمت الدعوة السلفية بيانها قائلة "ونحن نؤكد على أن ما كان من هذه الأفعال منسوبًا إلى مجهولين لا ينبغى أن يُنسب أو يسارع البعض إلى إلصاق التهمة بفرد أو جماعة؛ لاسيما من تبرأ من ذلك، ونوصى الجميع أن يتبرؤوا من هذه الأفعال، ومِن كل صور العنف، وأن ينهوا أتباعهم عنه".