تطوير1200 جمعية استهلاكية.. توفير السلع بمواقع العمل بأسعار أقل 30%عن السوق

كشف مدحت أيوب الخبير التعاوني ومدير عام الاتحاد العام للتعاونيات وعن خطة تم اعدادها وتدخل مرحلة التنفيذ لمواجهة الارتفاع غير المبرر للاسعار خاصة اللحوم والدواجن والاسماك وكافة السلع الغذائية وتتضمن تعظيم دور التعاونيات الاستهلاكية والاستفادة من الانتشار الجغرافي للجمعيات.
وعددها اكثر من4 الاف جمعية تم تطوير1200 منها وتهيئتها لتوزيع السلع المدعمة ضمن اتفاق يجري الاعداد له مع وزارة التموين بالاضافة الي احياء الجمعيات الفئوية بمواقع العمل والانتاج وعددها يزيد علي1000جمعية فئوية لتوفير السلع للعاملين بمواقع عملهم وطرح انتاج التعاونيين بأسعار أقل30% عن القطاع الخاص.
وأضاف أن الخطة تركز علي الاستفادة من خبرة الجمعيات الرائدة مثل جمعية المحلة الكبري وجمعية العاملين بالحكومة مشيرا الي أن الهدف وصول السلع للمستهلك بعيدا من حلقات الوسطاء وذلك بتطبيق مبدأ التعاون بين التعاونيات بالحصول علي السلع الغذائية من الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للاتحاد التعاوني الزراعي.
وأوضح أن هناك الي جانب الجمعيات الفئوية اكثر من1200 جمعية تم تطويرها وهي جاهزة تماما للعمل من خلال الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وبالاشتراك مع وزاراة التموين في توزيع السلع المدعمة وغير المدعمة لمواجهة الفوضي المالية والانفلات في الاسعار ومحاولة البعض الاساءة لمبدأ التحرر الاقتصادي والاستغلال الظروف الحالية في خلق سوق سوداء مع التركيز علي السلع المطلوبة كاللحوم والدواجن والبيض والاسماك والارز السكر وكافة احتياجات الاسرة المصرية وكلها يمكن توفير من طريق التعاونيات الزراعية.
قال مصدر مسئول تعاوني إن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا اكبر من خطوات محدودي الدخل خاصة بعد ثورة30 يونيو حيث قام الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر باعداد ورقة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء فستهدف ايجاد علاقة اكثر مع وزارة التموين لتكليف الجمعيات الاستهلاكية بالحصول علي قدر كبير من السلع المدعمة لتوزيعها علي أصحابها الحقيقيين لضمان وصول الدعم لمستحقيه مع استعدادا التعاونيات الي جانب الرقابة الداخلية بها للتعامل مع كافة أجهزة الدولة ممثلة في وزارات التموين وايضا وزارة التجارة.