المستشار إسماعيل حمدي: إعلان حالة الطواريء يتيح للسلطات اعتقال المشتبه فيه

ماهو معني قرار فرض حالة الطواريء الذي اصدره رئيس الجمهورية امس لمدة شهر سؤال مهم تردد علي السنة الجميع بعد صدور القرار.
ويجيب عليه المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة امن الدولة العليا طواريء سابقا لمدة20 عاما, وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق بقوله متي اعلنت حالة الطواريء فأنه يكون له اتخاذ التدابير الاتية:
1 وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال وكافة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
2 كما يكون له أو من ينيبه القبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الامن والنظام العام واعتقالهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءآت الجنائية وكذلك الامر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وجميع وسائل لتعبير والدعاية قبل نشرها, وله الحق في ضبطها ومصادرتها واغلاق اماكن طبعها
3 تحديد مواعيد فتح المحال واغلاقها وكذلك الامر باغلاق هذه المحال كلها او بعضها.
4 الاستيلاء علي اي عقار والامر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات
5 سحب تراخيص الاسلحة والذخائر او المواد القابلة للانفجار او المفرقعات علي اختلاف انواعها
6 اخلاء بعض المناطق او عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي ان قانون الطواريء نص علي ان تتولي قوات الامن او القوات المسلحة تنفيذ الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية, او من يقوم مكانه واذا تولت القوات المسلحة ذلك يكون لضباطها ولضباط الصف سلطة تنظيم وتحرير لمحاضر للمخالفات التي تضع لتلك الاوامر.
وينص القانون علي ان تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بمخالفة الاحكام التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مكانه ويكون للنيابة العامة عندالتحقيق في هذه الجرائم كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق بمقتضي الا قوانين ولايجوز الطعن في اي ووجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا طواريء بحيث لاتكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.