تقرير دولي:17% زيادة في الطلب علي الاستثمارات العقارية

كشف تقرير عقاري دولي حديث من خلال دراسة لأحوال السوق المصرية أن الوقت الآن أصبح مثاليا لشراء منزل وتحويل الاستثمارات النقدية إلي استثمارات عقارية خاصة بعد عام من الاضطرابات التي سادت حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي فإن الوقت قد حان لشراء العقارات في مصر.
وذلك وفقا لما جاء بالتقرير, مؤكدا ان نسبة مبيعات كبري شركات العقارات قد ارتفعت بنحو17% هذا العام.
ورصد التقرير الذي اعده موقع بلومبرج المتخصص في استطلاعات الرأي أن الطلب علي العقارات قد شهد ارتفاعا ملحوظا بعد تدهور الاوضاع السياسية خلال العام الماضي وزيادة الضبابية حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية مما دفع المصريين لحماية مدخراتهم بتحويلها إلي عقار مشيرا إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري11.6% منذ بدء المركزي المصري في تطبيق عطاءات العملة في ديسمبر الماضي وارتفاع معدل التضخم إلي9.8% بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب8.2% نهاية مايو الماضي مما كان له عظيم الأثر بالأقبال علي الشراء
وأكد ان تلك الانفراجة التي شهدها القطاع العقاري تاتي بعد عامين ونصف العام من الضربات الموجعة التي تعرض لها المطورون منذ مطلع العام2011 بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك, حيث كانت شركات الاستثمار العقاري قد اقدمت علي شراء اكثر من100 مليون متر مربع للبناء عليها في القاهرة والمناطق المحيطة بها اضافة إلي دخول الشركات الأجنبية إلي سوق العقارات المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في.2003
واشار التقرير إلي ان القطاع تعرض إلي حالة من العزوف التي سادت الطبقة المتوسطة عن شراء العقارات والاراضي نتيجة لضبابية الوضع الاقتصادي وسلبية المؤشرات المستقبلية خلال الفترة الانتقالية علي سعر صرف متوازن للجنيه المصري إضافة إلي التضييق علي المطورين في ظل رفع العديد من القضايا وتهديد الشركات الكبري في اهم محافظها من الأراضي في المناطق المميزة حول القاهرة. وأشار الي أن الانتعاش الحالي للقطاع العقاري المصري لا يمثل نسبة تذكر فهو أقل بكثير من مستويات الذروة في2007 2008 وان استمرار النزاعات القانونية يؤثر سلبا علي رغبة المطورين في زيادة الاستثمارات مؤكدا ان مستقبل السوق يتوقف علي كيفية تعامل النظام الجديد مع قضايا مثل تخصيص الأراضي والنزاعات مع المطورين.
كما استعرض التقرير تصريحات شركات التطوير العقاري الخليجية التي تعمل بمصر بعد الاطاحة بمرسي في3 يوليو الحالي حيث أعلنت جميعها انه لا يوجد أي تغييرات في خططها المستقبلية في التوسع بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم التقرير بالتأكيد علي ان الحكومة الحالية عليها أن تسعي لتوفيق الأوضاع ومساعدة المطورين العقاريين علي تسوية أوضاعهم مستشهدا ببعض النماذج السلبية التي تأثرت بالملاحقات القضائية لمحفظة الأراضي لتلك الشركات وعلي رأسها إحدي المجموعات الأستثمارية الكبري والتي تنتظر في24 سبتمبر المقبل الحكم في احد مشروعاتها.