صدام وشيك بين وزارة الرياضة ومجلس حمدي بعد إلغاء الانتخابات

أحمد طاهر يبدو أن الزمن يعيد نفسه مجددا بين وزارة الرياضة من ناحية واللجنة الأوليمبية المصرية ومعها زعيم الأندية الأهلي من جهة أخري ليتكرر نفس المشهد إبان الوزير السابق العامري فاروق.
فيما يتعلق بلائحة النظام الأساسي التي أثارت جدلا واسعا في الرأي العام الرياضي بحجة أنها تخالف الميثاق الأوليمبي لأن بعض بنودها أعتبرتها الأندية ما اسموه تدخلا حكوميا رغم أن معظم البنود التي جاءت بها لائحة العامري تعطي الجمعية العمومية الحق في نواحي كثيرة أبرزها الرقابة المالية علي الأندية, وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية علي نحو يسمح بوجود أكبر عدد من الأجيال المختلفة, لذلك أصبح الصدام وشيكا خلال الأيام المقبلة قبل أيام قليلة من إعلان تعديلات وزارة الرياضة علي لائحة صقر التي أصدرت عام2008 وذلك بعد أن ضرب الأهلي عرض الحائط بأي قرار تصدره وزارة الرياضة بعد قراره بإلغاء الانتخابات التي كان المقرر اقامتها يوم2 من الشهر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد استنادا علي خطاب أرسلته اللجنة الأوليمبية برئاسة خالد زين اعتبرت خلاله أن اللائحة تدخل حكومي في عمل الأندية. ولم يكتفي مجلس الأهلي بذلك فقط بل طلب حسن حمدي رئيس النادي بعمل لائحة خاصة بالنادي. وناشد حمدي اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة تلك اللائحة بالانتهاء من صياغتها عقب انتهاء اجازة عيد الفطر ضاربا بلائحة الوزارة الحالية والتي سيتم ارسالها بعد التعديل علي بعض بنودها عرض الحائط, خاصة وأن المدة القانونية لمجلس الأهلي الحالي انتهت منذ عشرة أيام ووجود المجلس الحالي برئاسة حمدي بعد قرار طاهر أبو زيد بمد فترة المجلس الحالي بناء علي المادة48 من اللائحة التي تسمح بمدة فترة مجلس الإدارة لمدة شهر حتي موعد إقامة الجمعية العمومية ومنحت الوزير المختص الحق في اتخاذ هذا القرار.
ويأتي قرار الأهلي بعمل اللائحة وتشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار محمود فهمي وعضوية خالد مرتجي ورانيا علواني ود. محمد فضل الله والمستشار أسامة قنديل, وذلك من أجل اعداد لائحة تتماشي مع الميثاق الأوليمبي, لكن السؤال الذي يطرح نفسه وهو هل المجلس الحالي يمتلك النادي لكي يصيغ لائحة خاصة به أم تشارك الجمعية العمومية صاحبة أقوي سلطة في عمل تلك اللائحة لمجلس إدارة جديد؟.
علي صعيد آخر تشهد وزارة الرياضة حالة من الاستنفار تسود بين موظفي الوزارة بسبب بقاء بعض من مستشاري الوزارة لا يزالون في مواقعهم وبدأوا في شن حملة توقيعات لإقصاء محمد رفعت مستشار التنمية الإدارية وأيات عبد المعطي المستشار الفني. وينتظر موظفو الإدارات المختلفة تشكيل أبو زيد للطاقم الجديد الذي سيعمل معه خلال الفترة المقبلة خاصة أن العديد من الملفات المتعلقة بعدد من المخالفات المالية في الاتحادات والأندية قد تم الانتهاء منها في عهد الوزير السابق وتنتظر تحرسا سريعا من طاهر أبو زيد وزير الرياضة.