وافق المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس هيئة النيابة الادارية علي إحالة وكيل وزارة التجارة الخارجية و3 مسئولين آخرين للمحاكمة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية وأضاف ان المتهمين الأربعة أهدروا المال العام وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الاضرار بأموال الدولة. كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين ووكيل مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الاولي ع ع خ رئيس الادارة المركزية لميزان المدفوعات والموازنة بوزارة التجارة الخارجية حاليا قامت خلال فترة عملها بالامانة العامة بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص قبلت الكشف المقدم بمصروفات ورشة عمل محافظة البحيرة رغم تضمنه مبالغ منصرفة دون وجه حق وجاء بأوراق القضية ان المتهمة الثانية ح ح ع اخصائي شئون مالية بالوحدة الحسابية بوزارة التجارة الخارجية راجعت مستندات الصرف وإجازتها رغم المخاالفات الواردة بها وأهملت المتهمة الثالثة ب ع ك مراجعة الحسابات في مراجعة اعمال الثانية مما أدي الي اكتشاف المخالفات التي شابت مستندات الصرف. وتبين ان المتهم الاخير م ف م مدير عام الحسابات بوزارة التجارة الخارجية بوصفه من مندوبي وزارة المالية اعتمد صرف المستندات واجازتها للصرف رغم ماشابها من مخالفات ودون الاعتراض عليها وانتهت التحقيقات الي احالة جميع المتهمين للمحاكمة.