في أول تنفيذ عملي لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر, ونهضة مصر بالجيزة, دعت الوزارة المعتصمين بالميدانين إلي الاحتكام إلي العقل, وتغليب مصلحة الوطن.. والانصياع للمصلحة العامة, وسرعة الانصراف منهما, وإخلائهما حرصا علي سلامة الجميع. وأكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم الوزارة في بيان أمس تعهد وزارة الداخلية الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب لهذه الدعوة, انحيازا إلي استقرار الوطن وسلامته. كما تعهدت الوزارة بعدم ملاحقتهم, وتوفير كل الحماية لهم من التهديدات التي تصل إليهم من الداعين للاعتصام. وكشف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير اللواء محمد إبراهيم عقد في الساعات الأولي من صباح أمس اجتماعا موسعا ضم عددا كبيرا من القيادات الأمنية, لبحث إجراءات وآليات تنفيذ قرار فض الاعتصامات, بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم. وأشار إلي أن الوزارة انتهت من وضع خطة محكمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء من أهم أولوياتها الحفاظ علي حياة المواطنين السلميين الموجودين بتلك الاعتصامات, وتأمينهم من التهديدات التي يتعرضون لها, والضغوط النفسية التي يمارسها قادة الاعتصام من أجل الإبقاء عليهم, واعتبارهم دروعا بشرية للممارسات الإرهابية التي تشهدها تلك الاعتصامات. وأوضح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أنه لا يمكن تحديد وقت زمني محدد لفض الاعتصامات, فالأجهزة التنفيذية في مصر, ومن بينها مجلس الوزراء ووزارة الداخلية, تتمني فضها بالطرق السلمية. وأكد المصدر أن الوزارة تمكنت من خلال معلومات أمنية دقيقة من التوصل إلي الوضع المتردي داخل تلك الأماكن, والتأكد من وجود أسلحة نارية بكثافة يمكن للعناصر الإجرامية الأجنبية استخدامها بشكل يهدد سلامة الموجودين داخل الاعتصامات وخارجها أيضا. وكشف المصدر عن استعدادات هائلة لوزارة الداخلية في حالة اضطرارها إلي تنفيذ القانون بالقوة الجبرية, مشيرا إلي أن الأجهزة الأمنية علي استعداد كامل لتلك المواجهات, ليس في منطقتي رابعة والنهضة, بل في كل ربوع مصر. وقال المصدر الأمني: إن ضباط وأفراد ومجندي الشرطة المصرية يعلمون جيدا أن تلك الفترة يسطرها التاريخ المعاصر, وإنهم علي استعداد كامل لأن يقدموا أرواحهم فداء لأمن مصر. وأوضح المصدر أن التعامل والإجراءات مع تلك الاعتصامات سوف تأتي في إطار احترام القانون والدستور, وسوف يتم مراجعة الإجراءات القانونية في كل خطوة للتعامل, واستئذان النيابة العامة, بالطريقة التي تضمن إنهاء تلك الاعتصامات بالشكل المطلوب خاصة أنها أصبحت تهدد الأمن العام للبلاد. وقد رحب العديد من القوي الثورية والوطنية بقرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة الداخلية لفض اعتصامي رابعة والنهضة, لما يسببانه من ضرر واضح للأمن القومي المصري. وأكدت تلك القوي أن فض الاعتصام بداية جادة نحو تحقيق أهداف ثورة30 يونيو, واستعادة هيبة الدولة. وعلي جانب آخر, دعت جماعة الإخوان إلي مظاهرة في ميدان رابعة العدوية اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه عمليات تأمين الميدان, وأعداد اللجان الشعبية والسواتر الترابية, كما ارتدي بعض المعتصمين الخوذات الواقية, وازدادت أعداد الدروع الحديدية.