قضت محكمة جنح الدقي حضوريا اعتباريا برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء السابق, وتأييد الحكم الصادر من المحكمة بجلسة9 إبريل الماضي بحبسه سنة, وعزله من منصبه, لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع90% من شركة النيل العامة لحلج الأقطان. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوي, رئيس المحكمة, وسكرتارية ياسر حمدي. وأكد مصدر قضائي أنه ينبغي علي قنديل أو من ينوب عنه تسلم صورة الحكم للطعن عليه بالطرق القانونية, وتنفيذ الحكم حتي تحديد جلسة لنظر الاستئناف المقدم منه, وإلا صدر قرار بضبطه وإحضاره.