المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاه:قضاة من أجل مصر فقدوا صلاحيتهم لخروجهم عن التقاليد القضائية

أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة أن جموع القضاة يرفضون مافعله75 قاضيا من إصدارهم بيانا يتضمن خوضا في العمل السياسي ومناصرة لفصيل سياسي بعينه.
مما يخرج عن التقاليد والقيم القضائية وأكد فتحي أن من يطلقون علي أنفسهم قضاة من اجل مصر فقدوا صلاحيتهم كقضاة ووجه التحية لشعب مصر قائلا إنه خرج في مشهد اقشعرت له الأبدان لنبذ ودفع جرائم العنف والإرهاب وأضاف وكيل نادي القضاة أن القضاء مستقل لكن استقلاله منقوص وطرح رؤيته حول كيفية استقلاله مشيرا إلي أن وزير العدل الجديد رجل مناسب في الوقت المناسب, كما أن مجلس القضاء الأعلي حريص علي القضاء ويعمل بقوة وانتقد أداء وزارة العدل خلال فترة المستشارين أحمد مكي وأحمد سليمان والي نص الحوار:
ما تقييمك لظهور ما يسمي حركة قضاة من اجل مصر وانضمام بعض القضاة لمعتصمي ميدان رابعة وتوقيعهم علي بيان بذلك ؟
قضاة من اجل مصر عددهم يتراوح بين20 أو30 قاضيا في مختلف الدرجات وهؤلاء فقدوا صلاحيتهم كقضاة لخروجهم عن التقاليد القضائية التي تفرض علي القاضي أن يبتعد بنفسه عن مواطن الشبهات فضلا عن انخراطهم بالعمل السياسي وإعلان انتمائهم لفصيل جماعة الإخوان وكذلك ما يسمي بجبهة الضمير بما يتعارض مع واجباتهم الوظيفية والقضاة يتبرأون منهم ولقد كان موقف القضاة وناديهم واضحا حيالهم منذ الوهلة الأولي لظهورهم وتقدمنا بشكاوي وبلاغات ضدهم لكن بعض القائمين علي الأمر في وزارة العدل وقتها كانت لديهم ذات الانتماءات فلم يتخذوا معهم أية إجراءات للتحقيق بل قاموا بتقليد بعضهم مناصب فجموع القضاة أعلنوا رفضهم لهؤلاء والذين يمثلون حالات فردية وان75 قاضيا الموقعين علي البيان سالف الذكر ليسوا جميعهم أعضاء قضاة من اجل مصر بل هم من المنتمين لتيار الاستقلال وإحقاقا للحق ليس كل من ينتمي لهذا التيار انتهج هذا السلوك حيث ان لديهم إيمانا حقيقيا باستقلال القضاء, والأمر خاضع لإجراءات التحقيق لإظهار من خالف واجبات وظيفته كقاض من عدمه, وسيكون الأمر وفقا للقانون والدليل وليس تصفية حسابات بشكل قانوني, فقضاة مصر حريصون علي ألا يكون بينهم من يخالف ثوابت القضاء.
مر القضاء بأزمة أخذت مراحل من الشد والجذب علي مدار الفترة الماضية كيف تري تلك الفترة؟
القضاء سلطة من سلطات الدولة وكان من المفترض انه بعيد عن العراك السياسي الأ أنه عندما بدأت القوي السياسية تظهر علي السطح ظهر هذا الاعتراك لكن القضاء كان علي مسافة واحدة من الجميع ففي مرحلة المجلس العسكري أدي القضاة واجبهم الوطني بالاشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وفي أعقاب تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية فوجئنا به يتصرف بالمخالفة لما رفعه من شعارات ورأيناه جاء لينتقم من القضاء وكانت بداية الصدام مع هذا النظام عندما استهل حكمه بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب بالمخالفة للحكم الذي أصدرته أعلي المحاكم في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا مما يعد خرقا للمبادئ القانونية والدستورية فكيف لرئيس جمهورية منتخب أن يهدر حكما قضائيا بقرار فردي, وهنا كانت بداية المواجهة, وهو الأمر الذي دعا نادي القضاة ليهب مدافعا عن القضاء واحترام أحكامه ويبدو أن النظام الحاكم اعتبر رفضنا لهذا القرار خصومة شخصية فاضمر لنا سوء وبعدها بشهور أقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه في صورة تكليفه بمنصب آخر ثم جاءت الاقاله الصريحة بما سمي الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر الماضي ومثل طامة كبري إذ انه كيف لرئيس دولة منتخب في ضوء نصوص دستورية اقسم يمينا علي أن يحترمها القيام بصنع دستور لنفسه بنفسه فهذا حنث باليمين الذي اقسم عليه فضلا عن قيامه بتحصين ما يصدره وسيصدره من قرارات وقوانين مما يحمل في طياته ترسيخا لمبدأ الاستبداد في الحكم ثم ما تضمنه هذا الإعلان الكارثي بتعيين نائب عام موال لفصيل سياسي هو جماعة الإخوان وشاهدناه وهو يدخل مكتبه في ساعة متأخرة من الليل محمولا علي أعناق من ينتمون للجماعة والذين احتشدوا في تلك الليلة في مظاهرات أمام دار القضاء العالي لهذا الغرض قبل صدور القرار مما يدل علي أن الأمر كان مرتبا له من مكتب الإرشاد, كل ماسبق ذكره وما تبعه من مواقف محاولة الاعتداء علي السلطة القضائية جعلت القضاة شيوخهم وشبابهم مع ناديهم ورئيسه المستشار أحمد الزند يقفون وقفة رجل واحد للتصدي لهذه المؤامرة.
ما تقييمك لأداء وزارة العدل خلال فترة حكم الإخوان ؟
تعرض القضاء في تلك الفترة الماضية لهجمات وكوارث لم يشهدها من قبل ومحاولة التدخل في أعمال السلطة القضائية من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار أحد مكي الذي كان علي غير ما توقعه الكثيرون من القضاة الذين كانوا يرون انه مدافع عن استقلال القضاء لكن سقطت الأقنعة وفي خلال توليه وزارة العدل تعرض القضاة للاعتداء ولم يستقل من منصبه الاعندما شعر بخطورة الموقف, وأراد أن يقفز من السفينة قبل غرقها والحقيقة أن القضاة صدموا فيه وغيره مثل المستشار حسام الغرياني واحمد سليمان الذي اعتقد ان توليه وزارة العدل جاء بالتنسيق بينه وبين مكي لاستكمال ما بدأه الأخير, ويكفي المستشار سليمان انه قبل اهانة رئيس الجمهورية للقضاة والحديث عنهم بتهكم واتهام بعضهم بالتزوير وتسمية احد المستشارين علنيا واتهامه بتلك التهمة ولم يفكر في التقدم باستقالته, فقد كانت هناك محاولات لتمكين الإخوان من الدولة بما فيها السلطة القضائية وهذا ما بدي واضحا من مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدموا به وكان يهدف للإطاحة بعدد من القضاة من خلال تخفيض سن التقاعد وتفعيل بعض نصوص قانون السلطة القضائية وكان هناك مخطط بالدفع بنحو2000 قاض ينتمون لجماعة الإخوان بدلا من الذين سيتم استبعادهم بالتوازي مع تعيين شبابهم كمعاوني نيابة.
وماذا عن وزير العدل الجديد وما أهم التحديات التي تواجهه؟
المستشار عادل عبد الحميد قامة قانونية كبيرة فهو رجل لا ينتمي إلا للقضاء حريص علي تقاليده, وكان توليه وزارة العدل مطلبا للقضاة نشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي الاستجابة له وقد جاء وزيرا بعد سلسلة من الهجمات علي القضاء ووجود توجهات نحو أخونته وإيجاد بعض القضاة المنتمين لفصيل الإخوان فيه وهذا تحد يواجهه بتطهير القضاء من هؤلاء ومحاولة إبعادهم عن المشهد بعد خروجهم علي القيم القضائية فضلا عن التحدي الآخر وهو دعم استقلال القضاء وجميعنا نثق في انه سيستغل وجوده في ترسيخ استقلال القضاء
هل كان بينكم كقضاة وبين مجلس القضاء الأعلي السابق خلافات؟
مجلس القضاء الأعلي بطبيعة الحال مجلس رسمي يختص بشئون القضاة وينأي بنفسه عن المعارك وهذا سلوك انتهجته بعض من المجلس السابقة واري أن هذا الموقف يرجع إلي عدة اعتبارات منها أنه كمجلس رسمي للقضاء لا يصح أن يصطدم مع سلطات الدولة وهذا المبرر الأخير في تقديري غير دقيق لأن مجلس القضاء الأعلي بوصفه الممثل الرسمي للقضاة منوط به في المقام الأول الدفاع عن القضاء واستقلاله وليس في هذا صدام أو عراك مع احد.
ومجلس القضاء الجديد ماذا عنه ؟
جميعنا كقضاة نقدر ونقيم مجلس القضاء الجديد فهذا المجلس لم نشهد مثله من قبل منذ فترة طويلة فهو حريص علي القضاء والقضاة ويعمل بقوة وموضوعية وهذا ما يظهر في كل توجهاته.
كيف يتحقق استقلال القضاء؟
استقلال القضاء ليس ميزة شخصية للقضاة وإنما ضمانة رئيسية لحقوق وحريات الشعب والقضاء في مصر مستقل لكنه استقلال منقوص وهناك أمور لابد من اتمامها حتي يكون الاستقلال كاملا بالمعني القانوني الصحيح عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا يتحقق بالنص علي بعض هذه الأمور في الدستور وليس قانون السلطة القضائية حتي لا تكون هناك وسائل تمارس كأدوات ضغط علي القضاة بالترغيب أو الترهيب وذلك من خلال الآتي تحديد سن التقاعد حتي لا يستغل كنوع من الإغراء بالمد أو الترهيب بعدم تحقيق ذلك.
نقل كل ما في يد وزير العدل بشأن القضاة إلي مجلس القضاء الأعلي مثل اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ومساعدي الوزير في الوزارة وتبعية التفتيش القضائي والندب داخل وخارج الهيئات القضائية مما يؤدي إلي غل يد وزير العدل في التدخل في شئون القضاة.
النص علي طريقة اختيار النائب العام صراحة عبر مجلس القضاء دون تدخل رئيس الجمهورية وعلي عدم صدور أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية دون عرضه علي القضاة ومجلسهم الأعلي
هل يعني ذلك أن لدي نادي القضاة طرحا جديدا بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية سيعرضه في غضون الفترة المقبلة؟
أعد نادي القضاة منذ فترة مشروعا خاصا بقانون السلطة القضائية عكف عليه شيوخ وشباب القضاة وقدم خلال فترة تولي المستشارعادل عبد الحميد وزارة العدل للمرة الأولي عام2011 لكن الظروف وقتها لم تكن مواتية وأرجئ عرضه لحين انتخاب مجلس للنواب
وابرز ملامح هذا القانون الاهتمام بدور المحاكم ومستوي معيشة القضاة ووضع ضوابط للندب خارج الهيئات القضائية بأن يكون الندب كاملا بمعني عدم جمع القاضي بين عمله بالقضاء والمكان المنتدب له وإذا تم التوافق علي إلغاء الندب يعطي القاضي بدل مقابل هذا بجانب الاهتمام بتنفيذ الأحكام القضائية فمن الصعب أن يصدر القاضي حكما لا يجد من ينفذه وكذلك محاولة معالجة مشكلة بطء العدالة بالاهتمام بالجهات المعاونة للقضاة كالخبراء والطب الشرعي بزيادة اعدادهم حيث إن عدد القضايا المعروضة عليهم أضعاف أعدادهم كما اقترحنا في هذا الشأن إنشاء إدارات في المحاكم المختلفة لمتابعة القضايا لدي الخبراء ومعرفة مصيرها حتي لا تترك كما نري سنوات وسنوات.
ما رؤيتك لدور ووضع القضاء حاليا ومستقبلا ؟
القضاء المصري بخير وسيظل هكذا مستمرا في موقفه المؤازر للشعب والمنحاز لاستقلال القضاء يراقب خطوات بناء الدولة الديمقراطية بحق هذه المرة ويشرف علي الانتخابات دون مقابل تقديرا لهذا الشعب العظيم الذي خرج في ثورة غير مسبوقة في30 يونيو وأكد شرعيتها في خروجه الثاني في26 يوليو وكنت دوما أراهن علي هذا الشعب ومتفائلا به رغم إنني صبت في بعض الأوقات بنوع من الاحباط لكن ثقتي في هذا الشعب كانت عظيمة.