في لقاء وزيري البيئة والزراعة وخبراء التنمية: وضع أول تقرير عن احتياجات التنمية المستدامة يصدره المجتمع المدني

انتهي المنتدي المصري للتنمية المستدامة من وضع أول تقرير في مصر عن التنمية المستدامة,أعلن ذلك الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدي في اجتماع موسع حضره نخبة من المجتمع المدني وخبراء البيئة .
ود. ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ود. أيمن أبو حديد وزير الزراعة ورئيس لجنة الزراعة في المنتدي ود. خالد فهمي وزير البيئة السابق ود. محمد الزرقا خبير البيئة الدولي
وأضاف د. عماد: إن التقرير يضم رؤية المجتمع المدني لوضع ومستقبل التنمية المستدامة في مصر في جميع مجالات التنمية( الصناعة والزراعة والسياحة التجارة والنقل والتشريع وغيرها) والحلول اللازمة لتحقيق هذا المفهوم علي أرض الواقع عبر مشروعات التنمية في مصر.
وقال الدكتور عماد أن المنتدي عمل من خلال فرق عمل متخصصة ضمت أعلي مستويات الخبرة والكوادر الفنية وعقدت عدة اجتماعات علي مدي عام كامل حتي توصلت في النهاية إلي وضع أول تقرير منهجي الهدف منه مساعدة متخذ القرار علي أداء مهمته عند التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية والتخفيف من الفقر.
وقال إن المنتدي سيسعي خلال الفترة القادمة إلي متابعة تنفيذ التقرير مع الجهات المختلفة وتفعيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة, وتوسيع دوائر الحوار علي جبهات مختلفة( مرأة, شباب, جمعيات أهلية) لتحقيق تكاتف الجهود, والبحث عن آليات التمويل اللازمة لمشروعات التنمية.
وأوضح الدكتور مجدي علام وكيل أول وزارة البيئة أن الحديث عن التنمية المستدامة في مصر هو في الحقيقة أكبر من الاهتمام الفعلي بها, فالتشريعات تجاهلت تماما مفهوم التنمية المستدامة, وكذلك القوانين المتعلقة بالتنمية في مصر لم تتحرك قيد أنملة في مجال التنمية المستدامة ما عدا قانون البيئة, وأنه أجري دراسة علي الهيئات والمؤسسات الرسمية أثبتت أن في مصر22 هيئة تعمل في التنمية كلها تجاهلت التنمية المستدامة وآخرها جهاز تنمية سيناء
أما علي صعيد التمويل لمشروعات التنمية المستدامة فلا يوجد بند لتمويل التنمية المستدامة في جميع وزارات مصر إلي أن قامت وزارة البيئة بوضع هذا البند في مارس2013
وقالت د.يمن الحماقي: قام التقرير بالتركيز علي مشاكل البطالة والتضخم والوضع الاقتصادي التي أصبحت في منتهي السوء بعد ثورة25 يناير.. وهناك عدة أولويات أساسية من بينها... تغير المناخ حيث لا توجد هوية واضحة لمصر في هذا المجال, ولا بد من عمل تشاركي بين وزارتي البيئة والخارجية لتحقيق هذه الهوية, وتمكين الفقراء من خلال إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في المدن والقري بالمحافظات الأكثر فقرا, حيث إن أكثر من60% من تمويل صندوق التنمية الاجتماعي يذهب إلي مشروعات تجارية لترويج المنتجات الصينية وليس لمشروعات إنتاجية تخدم التنمية وتخفف من حدة الفقر, وفي الوقت الحالي وصلت البطالة إلي13% بينما لا يزيد معدل التنمية عن2%.
وقال د. مغاوري شحاتة خبير البيئة والري أنه لا بد من دراسة المعوقات التي تواجه التنمية المستدامة, فثقافة المجتمع المصري ليس فيها استدامة, وجزء من معوقات التنمية المستدامة أننا نعمل بشكل موسمي, وكنت أتصور أن الدولة المصرية ستهتم في إطار توزيع المناصب بعد الثورة أن يكون هناك منصب مستشار أو مفوضية لمياه النيل تتولي علي الفور إدارة أزمة سد النهضة الذي ازداد معدل البناء فيه بنسبة4% خلال الشهر الحالي.
بينما طالب الدكتور أيمن أبوحديد بتنمية الوعي المجتمعي بقضايا التنمية, وبالتكامل بين التخصصات التي تتشابك حول التنمية ويعمل كل بمعزل عن الآخر.
وأشارت د. ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أنه إذا كانت التنمية المستدامة مثلث تضم أضلاعه الاقتصاد والبيئة والمجتمع, فلا بد من تحديد معاني هذه المصطلحات تحديدا دقيقا, فلا بد أن نعرف عن أي مجتمع نتحدث, خصائصه وثقافته واحتياجاته, وأنها تنحاز إلي مجتمع الفقراء الذي يبدو أكثر حكمة... وأكثر جلبا للثقة لأن مطالبه صريحة وواضحة.