رمزي أستينو وزير البحث العلمي: وضع الوزارة في خدمة الناس.. مهمتي الأولي

أكد الوزير أنه لم يتردد للحظة في قبول المنصب نظرا لصعوبة المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر, وأنه بالرغم من أن هذه الحكومة لن تستمر إلا ستة أشهر .
إلا أنه سيعمل ويضع استراتيجيات للسنوات القادمة كي ينفذها من يعهد إليه بمسئولية الوزارة من بعده. ولعل أولي هذه الخطوات تحويل وزارة البحث العلمي لوزارة خدمية تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لتحويل البحوث إلي منتجات وخدمات تصل للمواطن, هذا إلي جانب إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في اختيار القضايا العلمية ذات الأولوية في البحث والتمويل. وإلي نص الحوار:
في البداية, نود أن نعرف رؤيتكم لتطوير منظومة البحث العلمي؟
هذا هو ثالث يوم لي في الوزارة, وأعتقد أن الناس تعبت من سماع الوعود وحان الوقت أن نعمل, ورؤيتي محدودة بخطوط عريضة تتبلور من خلال رسم استراتيجيه للبحث العلمي يشارك بها كل الجهات البحثية إضافة إلي الجهات المستفيدة من البحوث سواء علي المستوي الصناعي أو التجاري أو الزراعي. فالبحث العلمي في مصر ليس مقصورا فقط علي الوزارة, وهناك العديد من المراكز البحثية التابعة لوزارات أخري مثل البيئة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والبترول والصحة والصناعة والاستثمار, بالإضافة إلي الجامعات المصرية والخاصة. ووزارة البحث العلمي هي وزارة خدمية لكل هذه الوزارات والجامعات. وما أطمح إليه هو أن يكون هناك كيان يضم كل هذه الهيئات والمراكز العلمية التابعة للوزارات المختلفة لتنسيق الخطط الإستراتيجية والمشروعات البحثية. ففي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة من المهم أن نعظم الاستفادة من مواردنا المالية الموجهة للبحوث, كما أن عدم وجود كيان يجمع كل هذه المؤسسات والمراكز البحثية يؤدي إلي تكرار نفس المشروعات البحثية.
وهل تم البدء في هذا التنسيق المقترح مع الوزارات الأخري؟
قمت بالتنسيق مع الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة بهدف وضع منظومة للتعاون والتكامل بين المراكز البحثية التابعة للوزارتين, وهناك بعض النتائج البحثية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والمتعلقة بتقنيات تخزين القمح تم عرضها علي الدكتور أبو حديد و الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين بهدف وضع منظومة لتخزين القمح وتقليل الفاقد منه بشكل كبير. كذلك تم التنسيق, لدعم معمل التغيرات المناخية التابع لوزارة الزراعة بالخبرات العلمية والفنية من وزارة البحث العلمي. كما تم التطرق لوضع وتطوير المعايير القياسية للغذاء المحلي والمستورد وتحديد نسب الخطورة من المعادن الثقيلة والتطعيمات في الغذاء الحيواني. كما تحدثنا عن تطبيق تقنيات أكثر أمانا علي المستوي الصحي والبيئي فيما يتعلق بعرض وتداول اللحوم. وهناك مشروعات كثيرة مشتركة في المرحلة المقبلة نأمل تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
ما هو شكل التعاون بين الوزارة والدكتور عصام حجي مستشار رئيس الجمهورية لشئون البحث العلمي؟
من المؤكد أن هناك تنسيقا سيتم مع الدكتور عصام حجي باعتباره عالما وباحثا مصريا مغتربا في الخارج وله خبرات دولية كبيرة.
ما هي أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة؟
هناك مشروعات كبري سنحرص علي دراستها ومنحها الأولوية وهي: القمح, والطاقة الجديدة والمتجددة, والمياه. هذه القضايا الملحة سنعمل علي دراستها بالتنسيق مع أكثر من وزارة لوضع سياسات وحلول لكل مشكلة. هناك أيضا عدد من المشاريع التابعة لأكاديمية البحث العلمي وصندوق العلوم والتكنولوجيا والعديد من المراكز البحثية التي تستحق الدعم والتسويق, وسأختار منها المشاريع التي قاربت علي الانتهاء ولها تأثير مجتمعي كبير وأدعمها للمراحل الصناعية والتجارية التالية, فعلي سبيل المثال نحن حاليا لدينا مشكلة مياه بسبب أزمة سد النهضة ومن المعلوم أن الزراعة تستهلك نصف حصتنا من المياه, وعلي ذلك فمن الحلول العلمية التي نحاول طرحها تطبيق تكنولوجيات حديثه في الري وانتقاء سلالات نباتية لها القدرة علي النمو في ظل نقص المياه.
من خبرتكم الأكاديمية, ما الذي يعوق تحول البحوث العلمية لمنتجات وخدمات يستفيد منها المجتمع؟
أولي خطوات التقدم العلمي لأي دولة, يجب أن تعتمد علي توافر قاعدة بيانات ومعلومات عن البحوث المحلية والدولية التي نشرت سواء للعلماء العاملين في نفس التخصص أو مختلف التخصصات. كما أن التنسيق والتعاون مابين الوزارات للأسف ضعيف هذا إلي جانب ضعف التنسيق والتعاون البحثي مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وما هي رؤيتكم لدعم العلماء والمبتكرين؟
مصر غنية جدا بالمبتكرين والمخترعين, وعن نفسي فأنا أشجع المبتكرين الشباب منذ التحاقي كمعيد بكلية الزراعة جامعة القاهرة, والمراكز البحثية بها شباب حاصلون علي جوائز عالمية ويستحقون الدعم والمساعدة. دوري كوزارة بحث علمي هو أن أساعده كي يحصل علي براءة الاختراع وأن أساعده في تسويق ابتكاراته لأن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي حركة الاقتصاد, وتحول البحوث إلي منتجات وخدمات تفيد الناس. أعرف أن الباحث يعاني كما هائلا من المشاكل, ويجب أن تكون هناك آلية لحل مشاكل الباحث وجعله يعمل ويبدع.
وبالمثل سنحرص علي الاستفادة من كافة علمائنا المصريين في الخارج. أعرف جيدا أنه كانت هناك معوقات بيروقراطية تحول عن الاستفادة بعلمائنا في الخارج, وأنا أعد بأنني سأتواصل معهم حتي يتمكنوا من نقل خبراتهم لنا وتكوين مدارس علمية في مصر.
منذ اندلاع ثورة يناير والمجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا متوقف وغير مفعل, فمتي سينعقد هذا المجلس؟
وفقا لدستور2012 والذي يتم مراجعة بعض نصوصه حاليا, فلقد تم استبدال المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا بالمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي, حيث من المفترض أن تشارك في المجلس القومي الجديد بخلاف وزارة البحث العلمي وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم. وحتي لا ننتظر تشكيل المجلس, فإنني أسعي حاليا لمخاطبة الوزارات وبحث سبل التعاون والعمل المشترك خاصة أنه ليس لدي إلا ستة أشهر كوزارة انتقالية, ثم أعود مرة أخري لعملي كأستاذ بجامعة القاهرة. كما سنسعي أيضا لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رسم السياسات العلمية وفي دعم المشروعات البحثية كي تصل الاستفادة مباشرة إلي البسطاء.
ميزانية البحث العلمي, كيف ستعمل وفقا لها؟
الميزانية أقرت بالفعل قبل أن أتولي الوزارة طبقا لمجلس الشوري المنحل وهي1.1 مليار جنيه. وهي بالتأكيد لا تكفي لتحقيق ما نريده للبحث العلمي فالظروف الاقتصادية صعبة ويجب أن نعمل وأن نساعد الباحثين ولذلك أسعي لإيجاد حلول غير تقليدية لتمويل المشروعات البحثية عبر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية.
وأخيرا كيف يمكن للإعلام أن يدعم مثل هذه المشروعات التي طرحتموها؟
أنا لم أتحدث إلا عن خطوط عريضة لما أريد تحقيقه. وبشكل عام فأنا أحتاج لبعض الوقت للدراسة ولوضع سياسات وجدول زمني لتنفيذها ولمحاسبتي علي ما تمكنت من إنجازه. أتمني أن يكون للإعلام دور أكبر في تعريف المجتمع بما يتم في المراكز البحثية وفي نشر الثقافة العلمية. كما أود أن أشيد بمؤسسة الأهرام بتاريخها ودورها التنويري فهي تمثل هرما رابعا وأنا علي استعداد للتعاون معكم لدعم أنشطة نوادي علوم الأهرام وشباب المخترعين.