خواطر اقتصادية

حكاية أمن دولة

اليوم بداية عام جديد تتجدد معه آمال كل المصريين لمواجهة كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في المرحلة الانتقالية وأخطرها ارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم والعجز في الميزانية وتراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي‏.‏ ولن يتحقق ذلك إلا بالاعتماد علي أنفسنا ومواردنا الذاتية والتخلص من المعونات والقروض المزعومة والتي لم تحدث ولن تحدث كما أعلن ذلك الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بلهجة حزينة منذ أيام قائلا إن مصر لم تتلق شيئا من المساعدات التي وعدت بها مجموعة الدول الثماني في باريس وان( الأخوة العرب قرروا5.01 مليار دولار بعضها علي شكل مساعدات وبعضها في صورة قروض ميسرة ولكن لم يأت منه حتي اليوم إلا مليار دولار, في الوقت الذي يعطي فيه بسخاء لبعض الدول العربية كما أن الأمريكان قرروا مساعدة مصر بمقدار مليونين وربع مليار دولار في صورة إعادة جدولة ومنح وغيرها ولم يأت منها شيء). والحقيقة التي قد نتغافل عنها تقول ان العالم لا يساعد سوي الأقوياء ويساعد من يريد ان يساعد نفسه ونحن الآن لسنا أقوياء بسبب وجود الانفلات الأمني واغلاق المصانع وتخريب المنشآت العامة والوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية والتي تجاوزت الحدود المشروعة للتعبير عن الرأي في اضرابات واعتصامات تعطل العمل والإنتاج وتقطع الطرق والسكك الحديدية وذلك ببساطة اعتداء واضح علي حقوق وحريات الآخرين في حرية التنقل والمرافق العامة وهي مملوكة لكل الشعب وليست لفئة محددة, فانتشرت حوادث قطع الطرق والسكك الحديدية وتحولت إلي جرائم في حق الوطن والمواطنين وتتزايد بسبب التراخي الأمني في مواجهتها, فهي بعيدة عن الثوار في ميدان التحرير وغيره وتجمعات المتظاهرين السلمية, وهي موضع سخط وغضب كل فئات الشعب, فالمشارك في هذه الحوادث هو قاطع طريق يرتكب جناية أمن دولة وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة( وذلك التعبير سمعته من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حيث طالب بتفعيل القانون في هذه الجريمة معلقا علي تأخر وصول القضاة لمقار الانتخابية بسبب قطع السكك الحديدية بالصعيد والوجه البحري). وإذا كانت المسئولية تتطلب من الجميع الانتظار حتي تنتهي فترة الحكم الانتقالية بعد6 أشهر وبعدها تستقر الأوضاع السياسية والأمنية وتستطيع كل الفئات أن تطالب بتحسين أوضاعها الوظيفية والمالية وزيادة أجورها من خلال برلمان انتخبه الشعب وحكومة قوية ورئيس جديد لمصر يستجيب لمطالب الجماهير وطموحاتها المشروعة والمقبولة وفقا لمواردنا الذاتية وبقدر ما نعمل لزيادة الإنتاج وعودة الاستثمارات الوطنية والخارجية والسياحة وغيرها من ركائز الاقتصاد القومي.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم