كتب حسام الجداوي: قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أمس بالسماح لرجل الأعمال رامي لكح بخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب, حيث أوقفت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أول درجة والذي كان قد قضي باستبعاده من خوض الانتخابات. وأستندت المحكمة في استبعاده لحصوله علي الجنسية الفرنسية فيما أكد لكح تنازله عن الجنسية الفرنسية. وكان سامح سعيد أحد المرشحين قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكد فيه أنه حصل علي مستندات تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية, وهو مايعد مخالفا لشروط الترشح. ومن ناحية أخري قررت الإدارية العليا إحالة الطعن المقدم ضد د.عمرو حمزاوي إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني, وذلك بعد ظهور مستندات جديدة تؤكد استمرار تمتع عمرو حمزاوي بالجنسية الألمانية, الأمر الذي يبطل قرار ترشيحه والفوز بمقعد بمجلس الشعب.