أصيبت اليونان أمس بحالة من الشلل بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه أكبر نقابتين للعاملين بالقطاعين العام والخاص احتجاجا علي الاصلاحات وإجراءات التقشف التي يناقشها البرلمان ولا سيما في قطاع الوظيفة العامة. وشهدت حركة النقل في اليونان اضطرابا, حيث توقفت حركة القطارات واضطربت حركة الطيران من وإلي أثينا, وأعلنت نقابات الطيران المدني الإضراب أربع ساعات تضامنا مع الاحتجاجات,كما تأثرت وسائل النقل في المدينة مع إضراب سائقي الحافلات في الصباح وفي المساء. وأغلقت مكاتب الخدمات العامة والضرائب والمجالس المحلية في أنحاء البلاد, بينما اقتصر العمل في المستشفيات علي أقسام الطواريء. وأضرب الصحفيون في أنحاء البلاد عن العمل لمدة أربع ساعات, بينما أوقفت سلطات البلدية التي من بين مهامها مراقبة شرطة أثينا خدماتها لمدة ثلاثة أيام بدءا من أمس الأول. وتبلغ مسيرات عمال البلدية المستمرة طوال اسبوع ذروتها خلال تجمع حاشد أمام البرلمان في أثينا مع انضمام جامعي القمامة وسائقي الشاحنات وموظفي البنوك والصحفيين إلي الفئات المضربة عن العمل. وقالت نقابة( جي.اس.إي.إي) للعاملين في القطاع الخاص, التي نظمت الإضراب مع نقابة( إيه.دي.إي.دي.واي) لعاملي القطاع العام, مستمرون في معركتنا لإنهاء السياسات التي تقضي علي العاملين وتدفع الاقتصاد لمزيد من الركود. وأضافت سوف نتصدي لمن دفعوا بالشعب اليوناني إلي الفقر واليأس باختياراتهم الخاطئة التي تؤدي الي طريق مسدود. وسيتم التصويت علي إجراءات التقشف الجديدة من جانب البرلمان اليوم. ومن الإجراءات المدرجة في مشروع القانون الذي سيجري الاقتراع عليه خفض العمالة بين المدرسين والشرطة المحلية ومناصب الحكومات المحلية. ومن ناحية أخري, وافق المشرعون اليونانيون في وقت مبكر أمس علي توجيه اتهامات جنائية إلي وزير المالية السابق جورج باباكونستانتينو فيما يتصل بالكشف عن قائمة لمتهربين محتملين من الضرائب اثارت غضب اليونانيين الذين يكتوون بنار أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.
