..والإعلانات الدستورية

الطريق إلي المرحلة المقبلة

بعد ثورة30 يونيو وبعد بيان الجيش أكد فقهاء ودستوريون أن رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور يملك إصدار إعلانات دستورية لتنظيم المرحلة الانتقالية وأن الإعلان الدستوري له صفة تعلوا القانون ولابد أن يكون متجردا وعاما ويخص الصالح العام وليست المصالح الخاصة.
ولابد أن يكون موجزا ومحددا بموضوعات علي سبيل الحصر أولها تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وثانيها تحديد الميعاد الزمني لانتخاب رئيس الجمهورية وثالثهما إصدار قانون الانتخابات البرلمانية علي ألا تتعدي هذه المراحل الثلاث مدة ال6 أشهر حماية لاستقرار البلاد وبصفة عاجلة تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات والخبرات, أيضا اختيار محافظين من أبناء المحافظة لهم القدرة علي الإدارة وفهم القوانين وسرعة اتخاذ القرار لتحقيق الانضباط في الشارع المصري والتنمية والتلاحم الشعبي بين القيادات وجموع الشعب والقوات المسلحة والشرطة وللرئيس اتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات الاستثنائية للقضاء علي مظاهر العنف والفوضي لحماية الأمن القومي وصونه مصلحة البلاد وحتي لا يتم إرباك المشهد السياسي في مصر وإلي نص التحقيق.
في البداية يقول الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة بعد الثورة يملك رئيس الدولة المؤقت إصدار إعلانات دستورية لتنظيم المرحلة الانتقالية شكلا وموضوعا وإجراء وتأتي شرعية هذا الرئيس في إصدار هذه الإعلانات من شرعية من فوضه لذلك وهو الشعب مصدر السلطات ولا يجادل أحد في الفقه والقضاء في كل دول العالم التي مرت بهذه الثورات فيما سبق وبالتالي أصبحت عرفا دستوريا لا يمكن التغاضي عنه وإلا انقلبت الثورة, وأضاف الدكتور رأفت فودة أنه كان لابد من وجود شخص يعترف له بهذه السلطات الشعبية حتي تقود الثورة في أقرب وقت ممكن إلي الاستقراء والانقلاب إلي شرعية دستورية في التفويض الذي أخذه من الشعب عبر الرموز الوطنية المؤمنة بالثورة وأوضح الدكتور رأفت فودة أن هذا البيان حدد مجمل الموضوعات التي يتم تنظيمها بإعلان دستوري وللرئيس المؤقت إضافة ما يراه من موضوعات تقتضيها ظروف الحالة في كل المجالات وأكد الدكتور رأفت فودة أنه بتعطيل الدستور أصبح مجلس الشوري لاغيا وأصبح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأنه واجب النفاذ دون حاجة إلي الإشارة لذلك ودون الحاجة إلي إصدار قرار بهذا الحل فهو نتيجة طبيعية منطقية لحكم المحكمة الدستورية من ناحية وتعطيل العمل بالدستور من ناحية أخري ونتيجة للاستقالات التي تمت إذ أصبح من المستحيل لكل هذه الأسباب مجتمعة أن ينعقد مجلس الشوري بأي حال من الأحوال إذ انعقاده يمثل افتئاتا علي الثورة توجب مساءلة من يدعو إلي هذا الانعقاد لمجلس الشوري إذ يمثل ذلك انقلابا علي الثورة.
ويؤكد المستشار الدكتور رفيق محمد سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بعد صدور قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن يتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مصر بصفة مؤقتة فقد أجازوا له إصدار إعلانات دستورية مؤقتة وتعليقا علي ذلك ما تعلمه أن رئيس الجمهورية يكون له سلطة التشريع والمقصود بالتشريع القوانين العادية وليس القوانين الدستورية وهذا لا يتأتي لرئيس الجمهورية إلا حال عدم وجود برلمان مع الإجراءات المعروفة من ضرورة عرض هذه التشريعات الرئاسية علي البرلمان في أول انعقاد له والحال في مصر أن مجلس الشوري مازال قائما ويتولي اختصاص البرلمان إلا أنه نظرا لتعطيل العمل بالدستور الذي يستمد مجلس الشوري سلطته منه فليس من حقه الآن مزاولة سلطاته التشريعية وهذا يتطلب قرارا من رئيس الجمهورية المؤقت بحله أولا كي يمارس سلطاته التشريعية وأضاف المستشار رفيق سلام أن سلطة رئيس الجمهورية الآن في إصدار إعلانات دستورية فليس من المستحسن إصدارها فلا يوجد في مصر دستورا مطبقا الآن وبالتالي كي لا نقع في خطأ الثورة الأولي يري المستشار رفيق سلام أنه لابد من إعداد الدستور أولا والمقصود بالدستور الذي نريده هنا هو دستور1971 وليس الدستور الأخير مع تعديل بعض النصوص التي كانت تمهد للتوريث بالإضافة إلي بعض النصوص التي تنظم شئون السلطة القضائية ويري المستشار سلام أن هذا التعديل لابد أن يتم في أسرع وقت ومن لجنة من أساتذة القانون الدستوري استعمالا لقوله تعالي: اسئلوا أهل الذكر وأشار المستشار رفيق سلام إلي أنه ليس من المعقول أن ندخل في مشكلات تشكيل اللجان وإشراك أشخاص لا صلة لهم بالدستور أو بالقانون ولابد من الابتعاد عن العدد الكبير في اللجنة التأسيسية فيجب أن تقتصر علي خبراء القانون الدستوري وبعد ذلك في خطوة ثانية لابد من وضع قانون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن فالدستور أولا ثم انتخابات رئاسة الجمهورية ثانيا ثم البرلمان ثالثا وأكد المستشار
رفيق سلام أنه لن يكون هناك نزاعات فيما بعد نظرا لعدم وجود أي أيديولوجيات مختلفة ومصالح حزبية أو جماعية تهيمن علي هذه المسيرة وأضاف المستشار رفيق سلام أن الإعلان الدستوري له صفة تعلو القانون ولابد أن يكون متجردا وعاما أي يصدر تحقيقا للمصلحة العامة وليس لمصالح خاصة لكي يكتسب هذه الصفة ويري المستشار رفيق سلام أن الإعلان الدستوري لابد أن يكون موجزا ومحددا بموضوعات علي سبيل الحصر أولها تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وثانيها تحديد الميعاد الزمني لانتخاب رئيس الجمهورية وثالثها إصدار قانون الانتخابات البرلمانية علي ألا تتعدي هذه المراحل الثلاث مدة ال6 أشهر حماية لاستقرار البلاد وقبل كل ذلك وبصفة عاجلة ومستعجلة تشكيل مجلس وزراء علي أن يكون رئيسه شخصية اقتصادية متفردة تجمع بين الجانب الأكاديمي والممارسة العملية والخبرة في إدارة الاقتصاد الدولي من قبل وأن يتم اختيار بقية الوزراء دون استبعاد لأي كفاءات وخبرات أيا كانت انتماءاتهم السابقة وفي الوقت نفسه اختيار محافظين من أبناء المحافظة لهم القدرة الكبيرة علي الإدارة وفهم القوانين وسرعة وقوة اتخاذ القرار لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وتحقيق التنمية في أسرع وقت وتحقيق التلاحم الوطني الشعبي بين القيادات وجموع الشعب والقوات المسلحة بقائدها العظيم ورجالها العظام لم يريدوا أن يتم حلف اليمين أمامهم وأوضح المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية أنه بموجب الشرعية الثورية الناتجة عن حقيقة الأمر الواقع وإسقاط النظام السابق ودستوره فإنه يكون للرئيس المؤقت أن يعيد بناء الدولة ومؤسساتها وفقا لقواعد قانونية جديدة وتكون معه السلطة التأسيسية بما فيها من سلطة إصدار إعلانات دستورية واتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي وصون مصلحة البلاد ومنها التدابير الأمنية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية للقضاء علي أي مظاهر أو فوضي أو عنف وأضاف المستشار أحمد الخطيب أن لرئيس الجمهورية المؤقت الحق أيضا في إصدار مراسيم بقوانين خاصة عند غياب مجلسي الشعب والشوري ومنها قوانين الانتخابات البرلمانية وإعادة النظر في قانون الانتخابات الرئاسية وكذلك إصدار قرارات بتشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولي صياغة التعديلات المقترحة علي دستور2012 وتبين معايير اختيار أعضائها وخطوات إقرارها ونسب موافقة الناخبين عليها وأكد الخطيب أن كل ما صدر من قوانين ولوائح تعتبر سارية ونافذة الي أن يتم تعديلها أو الغاؤها حتي لا يحدث فراغ تشريعي في البلاد وأكد أن تعليق الدستور لا يعني إسقاط القوانين ودعا الخطيب الرئيس المؤقت أيضا الي استدعاء دستور1971 وكذلك دستور2012 أو بعض مواده الي الحياة السياسية حتي رأي ذلك استنادا الي بيان الثورة الذي منح الرئيس المؤقت الحق في إصدار إعلانات دستورية وشدد المستشار أحمد الخطيب علي أنه في كل الأحوال لا يجوز إرباك المشهد السياسي بالطعن علي ما يصدره الرئيس المؤقت منها أمام جهات القضاء بما لها من سلطة ملزمة للجميع وعدم جواز الطعن عليها.