أعلنت النيابة العامة أنه لاصحة لما أورده دفاع الرئيس السابق مبارك ونجلية علاء وجمال من أن النيابة قد امتنعت عن قبول طلب استئناف المتهمين علي قرار حبسهم احتياطيا, مشيرا إلي أن الطلب تم تقديمه يوم السبت29 يونيو بعد إحالة القضية في27 يونيو إلي محكمة الجنايات بيومين. وأوضح المصدر أنه وبصدور قرارها في27 يونيو بإحالة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال إلي محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أموال من ميزانية الدولة للصرف منها علي القصور الرئاسية, فإن القضية بذلك تكون قد خرجت عن اختصاص النيابة العامة وأصبحت من اختصاص محكمة الجنايات ولايجوز للنيابة اتخاذ إجراء بشأن تلك القضية أو حبس المتهمين فيها. وأكدت النيابة العامة أنه إعمالا لصحيح أحكام قانون الاجراءات الجنائية في مجال تحقيق الوقائع الجنائية, إذا تبين أن الأدلة كافية علي المتهم, رفعت الدعوي إلي المحكمة المختصة مباشرة, وفي الجنايات ترفع الدعوي بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهام يبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف ومواد القانون المنطبقة وترفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة إثبات الجريمة, مؤكدا أن النيابة العامة أعلنت الخصوم في تلك القضية باحالتهم إلي محكمة الجنايات.