وزير التعليم العالي:

250 جنيها لكل موظف من الموارد الذاتية للجامعات من العام المالي الجديد

حول ازمة العاملين بالجامعات اكد الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي انه يتفهم جيدا مطالب العاملين الاداريين بالجامعات وانه يسعي دائما لزيادة دخولهم من خلال الاعتماد علي الموارد الذاتيه.
حيث أنها هي السبيل الوحيد المتاح حاليا لزيادة دخول العاملين بعد ان اصطدمت مطالبهم لدي وزارة المالية والمجلس التشريعي بضرورة التوازن في دخل ومرتبات الفئات المتماثلة في القطاعات الأخري مثل الصحة والمحليات وجامعة الأزهر والتربية والتعليم وكافة العاملين المدنيين في الدولة.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة للأهرام انه مع بداية ظهور المطالب المشروعة للعاملين بدأت الوزارة فورا مع المجلس الأعلي للجامعات و بمشاركة عدد كبير من ممثلي العاملين بحث هذه المطالب وتصنيفها وإيجاد حلول لها انتهت بالموافقة علي زيادة مبدئية قدرها50% من اساسي المرتب بالإضافة الي200 جنيه لكل موظف بتكلفة قدرها100 مليون جنيه شهريا من الموارد الذاتيه للجامعات مشيرا الي ان رؤساء الجامعات تضامنوا وتبنوا مطلب العاملين بتقليل الفجوة في الدخل بين الموظفين علي ذات الدرجة بمراجعة لوائح الصناديق والحسابات الخاصة والعمل علي التوزيع العادل للمكافات بما يسمح استفادة عدد أكبر من العاملين.
وأوضح ان الوزارة وممثلي العاملين جاهدوا خلال الفترة الماضية لإدراج ربط إضافي بالموازنة العامه قدره24 مليار لزيادة دخل العاملين واستمرت المفاوضات مع وزارة المالية لإدراج هذا المبلغ في الموازنة الجديدة و تم مخاطبة لجنة التعليم بمجلس الشوري التي أوصت أيضا باعتماد24 مليار كما حاولنا مع المالية تقليل العبء علي الموارد الذاتية للجامعات من خلال تقليل المساهمة في الموازنة بمقترحات مختلفة بما يتيح تدبير موارد للعاملين خصوصا بالنسبة للجامعات الجديدة و الأقل دخلا.
وقال اننا اضطررنا لتفهم عدم إمكانية تلبية هذه المطالب نظرا للعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وضرورة التوازن والعدالة في تلبية مطالب الفئات و القطاعات المختلفة في المجتمع خاصة العاملين المدنيين في الدولة المتماثلين والمتناظرين مع الزملاء العاملين في الجامعات.
واكد ان الوزارة والمجلس ومندوبي العاملين المنتخبين نجحوا في المعالجة الجزئية لهذا الأمر بالموافقة علي إنشاء الصندوق المركزي الموحد للعاملين وتدبير ما يساوي20% من الموارد الذاتيه لتمويل الصندوق وهي ما تعادل750 مليون جنيه حاليا يصرف لكافة العاملين بالجامعات ويتوقع أن يكون هذا المبلغ في حدود250 جنيها شهريا لكل موظف وبذلك تعود الفائدة علي أكبر عدد ممكن من العاملين الأقل دخلا هذا بالإضافة إلي ما يتم صرفه حاليا.
وأشار الوزير الي انه قد نبه مرارا لضرورة تدقيق الأرقام و ضمان استمرار التدفقات النقدية للصندوق عندما أشيع و ذكر رقم12 مليار مما تسبب هذا الخطا في رفع توقعات العاملين بالجامعات لإمكانية تلبية جزء كبير من مطالبهم و لكن إنشاء الصندوق في حد ذاته و ارثاء قاعدة تمويله باستقطاع ما يساوي ال20% من الموارد الذاتية يضمن زيادة مستقبليه لموارده مع الزيادات المتوقعة في الموارد الذاتية للجامعات بالاضافة الي أننا سنستمر في بحث توفير اي موارد إضافية قد يتيسر ضخها في الصندوق مستقبلا.
واكد علي ان رؤساء الجامعات يؤمنون إيمانا راسخا بالدور الهام للجهاز الإداري بالجامعات و بضرورة ترسيخ مناخ رضاء وظيفي لدي العاملين و سبق ان وافقوا علي العديد من المطالب الإدارية مثل حل مشاكل المؤقتين و الموافقة علي تطبيق نموذج العقد الموحد الذي يضمن الحقوق والواجبات بالاضافة الي تقليل الفجوة في الدخل ووضع آليات لبحث التظلمات بشكل عادل والحد من تعيين المستشارين والخبراء الوطنيين و إنشاء مجالس للشئون الإدارية ودعم مشاريع الرعاية الصحيه للعاملين والموافقة علي مقترحات مختلفة لتنمية قدراتهم ورفع مهاراتهم مشيرا ان هناك مطالب اخري تحتاج الي تعديلات تشريعية سوف يتم استكمال دراستها والنظر فيها حين عرض تعديلات قانون تنظيم الجامعات.