الأهرام تنفرد بنشر تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

أموال التأمينات آمنة ولم تضم إلي الموازنة العامة للدولة

الجدل المستمر حول أموال التأمينات منذ تصريحات الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق بأن وزارة المالية استولت علي هذه الأموال و لن ترد إلي أصحابها ثانية, وجاء رد المالية نافيا لهذا الاتهام, مؤكدا سلامة موقفها وأنه لا توجد أموال ضائعة, وطالبت كل من يملك مستندات تثبت أن هناك تلاعبا أو ضياع أموال بأن يتقدم لجهات التحقيق, وهذا ما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في ذلك الوقت الدكتور حازم الببلاوي إلي تحويل الملف إلي الجهاز المركزي للمحاسبات, وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس الوزراء لمعرفة الحقيقة, وقد تضمن التقرير بعض الأسئلة.
والأهرام تنفرد بنشر تقرير الجهاز الذي يتضمن إجابات محددة عن كل الأسئلة التي طرحها الدكتور حازم الببلاوي:
السؤال الأول: هل تم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات ضمن موازنة الدولة, وبذلك ضم أموال خاصة ضمن الأموال العامة للخزانة العامة للدولة؟ وهل قامت وزارة المالية بالاستيلاء عليها وإهدار400 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات؟
الإجابة: لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة, حيث يتم إصدار قوانين لربط موازنة سنوية مستقلة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقها, وآخرها قانون ربط الموازنة الصادر برقم97 لسنة2011 للعام المالي2012/2011 في ضوء ما سبق الإشارة إليه, فإن ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات خارج نطاق الموازنة العامة للدولة.
السؤال الثاني: هل صدر قرار من وزير المالية الأسبق بطرس غالي رقم272 لسنة2006 بضم أموال التأمينات لموازنة الدولة؟
الإجابة: قرار وزير المالية رقم272 لسنة2006 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية1973/53 بشأن الموازنة العامة للدولة, الذي نصت مادته الأولي علي أن يضاف للمادة رقم218 من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند مصروفات تأمين وإيرادات تأمينية, إنما قد صدر تنفيذا لقراري رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقمي10 لسنة1985 و1175 لسنة1991 بشأن استحداث مسميات خاصة بنشاط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأضافها إلي الدليل المحاسبي الموحد( حساب37 مصروفات تأمين وحساب46 إيرادات تأمينية).
ولما كانت المادة218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة تشير إلي أحكام الهيئات الاقتصادية التي لا تشملها الموازنة العامة وفقا لأحكام المادة3 من القانون رقم53 لسنة1873 وتعديلاته. لذا فإن قرار وزير المالية السابق ذكره لم يهدف إلي ضم أموال التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة للدولة, وإنما كان الغرض منه استحداث مسميات بعض الحسابات الخاصة لطبيعة نشاط الهيئة التأمينية واضافتها للتقسيم النمطي للهيئات العامة الاقتصادية لتتلائم مع الدليل المحاسبي الموحد الصادر طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.