وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2013 2014 بعد إدخال تعديلات عليها في بندي الإيرادات والمصروفات ليصبح إجمالي الموازنة718 مليار جنيه بدلا من820 مليارا, كما جاءت بمشروع قانون الحكومة. وتعد هذه الموازنة الأولي في عهد الرئيس محمد مرسي, وقد أحالها المجلس إليه لإصدارها والعمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل. وتقدر المصروفات بالموازنة بعد تعديلها بنحو689.3 مليار جنيه بعد أن كانت692.4 مليار جنيه, بينما تقدر الإيرادات بعد التعديل بمبلغ516.7 مليار جنيه بدلا من508.3 مليار. وقد أشاد الدكتور عصام العريان, زعيم الأغلبية بمجلس الشوري, بما قام به المجلس ولجنته المالية من ترشيد الإنفاق في الموازنة الذي يقدر بنحو6.11 مليار جنيه بما يخفض العجز الكلي للموازنة من9.5% إلي8.9% من الناتج المحلي الإجمالي بما يمثل0.6%.