طالب الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري نائب رئيس حزب غد الثورة الرئيس محمد مرسي بأن يستبق كل سيناريوهات الحشد و الحشد المضاد, وأن يقي مصر من سيناريوهات العنف والفتنة والانقسام وإراقة الدماء, وأن يحافظ علي وحدة صف الشعب و مؤسساته, كما طالب النائب الرئيس بتشكيل حكومة جديدة تكون مسئوليتها الرئيسة إعادة الأمن والاستقرار الإقتصادي وإدارة الإنتخابات المتوقع أن تجري, في ظل تعديلات قانون الانتخابات, في خلال أربعة اشهر من الآن, علي أن يتم إسناد تشكيل الحكومة إلي شخصية سياسية قوية محايدة أو توافقية, تلقي قبول معظم الأطراف السياسية, وضم عدد من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة, وخاصة من المعارضة بكل أطيافها بما فيها جبهة الإنقاذ, إلي فريق مساعدي ومستشاري الرئيس, علي أن تسند لهم ملفات محددة ومهام معلنة, وقال في البيان الذي اصدره امس إن هذه اللحظات ضبابية لا يستطيع فيها أي حزب أو سياسي مهما بلغت براعته أن يتبين الطريق الصحيح, للتضارب الشديد في الرؤي بين شركاء الوطن, وللخلاف السياسي الكبير الذي ينتصر للمصالح الحزبية والتنظيمية والشخصية الضيقة بأكثر مما ينتصر لمصلحة الوطن. وقال محيي الدينأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي هو المسئول الأول شعبيا ودستوريا وأدبيا عن استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية,. كما طالبه بتشكيل لجنة من عشر شخصيات, نصفهم من الساسة والنصف الآخر من رجال القانون الدستوري, برئاسة شخصية سياسية توافقية, لتحديد التعديلات الدستورية المطلوبة, و صياغتها, تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب القادم.بالإضافة إلي التنسيق مع النائب العام, ومجلس القضاء الأعلي, لوضع تصور في إطار الدستور لحل أزمة النائب العام, الذي طالبه بتغليب آلية الاختيار التي حددها الدستور, و تغليب الصالح العام. وقال النائب إن مطالبته لرئيس الجمهورية بهذه الإجراءات, لا يجب أن ترتبط عند الرئاسة بنجاح أو فشل دعوات التظاهر السلمي يوم30 يونيو, وأضاف: هذه الإجراءاتمرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية و تخفيف حدة الإحتقان الشعبي والسياسي, و تفتح أجواء أكثر هدوءا لحل أي أزمات.