وجه الدكتور محمد محيى الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، عدة مطالب للرئيس محمد مرسي في بيان له وضع له عنوان "تعبنا من المطالب .. يخرب بيت الحيوانات"، وقال في البيان إن هذه اللحظات ضبابية لا يستطيع فيها أي حزب أو سياسي مهما بلغت براعته أن يتبين الطريق الصحيح، للتضارب الشديد في الرؤى بين شركاء الوطن، وللخلاف السياسي الكبير الذي ينتصر للمصالح الحزبية والتنظيمية والشخصية الضيقة بأكثر مما ينتصر لمصلحة الوطن. وقال محي الدين إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي هو المسئول الأول شعبيًا ودستوريًا وأدبيًا عن استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطالبه بأن يستبق كل سيناريوهات الحشد والحشد المضاد، وأن يقي مصر من سيناريوهات العنف والفتنة والانقسام وإراقة الدماء، وأن يحافظ على وحدة صف الشعب ومؤسساته والتي فرقتها سياساته وإجراءاته، وطالب النائب "مرسي" بتلبية عدة مطالب وهي تشكيل حكومة جديدة مسئوليتها الرئيسة إعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وإدارة الانتخابات المتوقع أن تجرى، في ظل تعديلات قانون الانتخابات، في خلال أربعة أشهر من الآن، على أن يتم إسناد تشكيل الحكومة إلى شخصية سياسية قوية محايدة أو توافقية، تلقى قبول معظم الأطراف السياسية، وضم عدد من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وخاصة من المعارضة بكل أطيافها بما فيها جبهة الإنقاذ، إلى فريق مساعدي ومستشاري الرئيس، على أن تسند لهم ملفات محددة ومهام معلنة. كما طالبه بتشكيل لجنة من عشرة شخصيات، نصفهم من الساسة والنصف الآخر من رجال القانون الدستوري، برئاسة شخصية سياسية توافقية، لتحديد التعديلات الدستورية المطلوبة، وصياغتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب القادم. بالإضافة إلى التنسيق مع النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، لوضع تصور في إطار الدستور لحل أزمة النائب العام، الذي طالبه بتغليب آلية الاختيار التي حددها الدستور، وتغليب الصالح العام. وقال النائب إن مطالبته لرئيس الجمهورية بهذه الإجراءات، لا يجب أن ترتبط عند الرئاسة بنجاح أو فشل دعوات التظاهر السلمي يوم30 يونيه، وأضاف: هذه الإجراءات مرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف حدة الاحتقان الشعبي والسياسي، و تفتح أجواءً أكثر هدوءًا لحل أي أزمات.