محكمة دمنهور.. رحلة عذاب للمتقاضين

أيام معدودة تفصلنا عن مظاهرات30 يونيو, وسط حالة من الترقب والخوف من تجدد أعمال العنف والاعتداء علي المنشآت العامة بالمحافظات.خاصة المحاكم التي لم تتعاف من آثار الاقتحام وحرائق جمعة الغضب, مما يسبب معاناة حقيقية للقضاة والمواطنين علي حد سواء.
وتعد محكمة دمنهور نموذجا صارخا للخسائر الفادحة التي يمكن أن يسببها بعض البلطجية والمسجلين خطر للتخلص من جرائمهم, حيث أتت النيران علي المبني الذي يتكون من8 طوابق بالكامل حتي ذاب حديد التسليح من شدة اللهب, وتم نقل المحكمة الي مبني مستوصف طبي وسط منطقة شعبية يشعرك في أثناء السير بداخله أنك في سوق التلات, فالموظفون يجلسون علي مكاتبهم في الطرقات, والباعة وكراسي المقاهي يتصدرون مدخل المحكمة, والزحام لا يطاق.
المبني لا يصلح من الأساس لاستغلاله كمحكمة, والقضاة والموظفون والمتقاضون من المواطنين يعانون علي حد سواء الزحام الشديد بالمبني بهذه الكلمات بدأ المستشار حسن بسيوني, رئيس محكمة دمنهور حديثة معنا, موضحا أن المبني القديم صدر له قرار إزالة بعد أن أثبت تقرير اللجنة الفنية عدم جدوي ترميمه, بسبب تأثر حديد التسليح في الأسقف بالحرارة.
ويوضح أنه تم تأجير مبني المستوصف الطبي والملحق به مدرسة للتمريض من وزارة الصحة لحساب وزارة العدل بايجار شهري قدره22 ألف جنيه.
ويكشف أن محكمة دمنهور يتردد عليها اسبوعيا مايقرب من10آلاف متقاض, حيث يعقد بها20جلسة جنايات شهريا, وبها12دائرة كلية مدني, ودائرتان للأسرة, و4 دوائر جنح مستأنف, و4 دوائر جزئي, ويؤكد ان المكان ضيق للغاية حتي ان أكبر قاعة محكمة لا تزيد مساحتها علي30مترا, كما لا يوجد بالمبني مداخل ومخارج خاصة للمتهمين في أثناء عرضهم علي المحكمة, بما يمثل صعوبة كبري في عملية التأمين.
ويضيف المستشار بسيوني, أن محافظ البحيرة السابق قد وافق علي تخصيص6160 مترا مربعا بأرض جمعية الانشاء والتعمير بمنطقة إفلاقة والمملوكة للمحافظة, لانشاء مجمع للمحاكم عليها مقابل مبلغ قدره55 مليونا و400ألف جنيه. وبالعرض علي المستشار وزير العدل أرسل كتابا الي المحافظة يعرض فيه سداد جزء من المبلغ كمقدم ثمن, ويطلب تقسيط باقي المبلغ علي4 أقساط متساوية, ولايزال الأمر معروضا للنظر بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة, وعليه نأمل سرعة الموافقة للبدء في إنشاء المجمع الجديد رحمة بالمواطنين وأعضاء النيابة والقضاة.
أما أنور عبد السلام علام المدير العام وأمين المحكمة, فيوضح أنه نظرا لضيق المكان تم نقل عدد من الادارات الي خارج المبني مثل ادارة شئون العاملين في المحكمة والتي تم نقلها الي مبني مجاور للمحافظة, أما الحسابات ومكتب تسوية بندر دمنهور فتم نقلها الي مبني نيابة المرور المواجه للسنترال القديم.
ويتابع قائلا يكفي أنه عند تقدم مواطن للحصول علي صورة رسمية من حكم قضائي, يقوم بسداد الرسوم بالمحكمة, ويسافر موظف الي محكمة أبو المطامير قاطعا اكثر من30 كيلو مترا لاحضار ملف القضية, مما يمثل معاناة حقيقية علي كاهل الموظفين.
ويؤكد أحمد زكي حزين مدير عام المحضرين ان المبني الحالي غير صالح بالكامل, وأن دورات المياه سيئة للغاية, ونظرا للزحام وضيق المكان تم وضع مكاتب عدد من الموظفين في الطرقات فضلا عن الدواليب التي تحفظ بعض القضايا المعروضة علي النيابة العامة, وفي حال عقد الجلسات داخل قاعات المحكمة يملء المحامون قاعة الجلسة عن آخرها بينما يقف المتقاضون في الطرقات.