6 مليارات جنيه أذون خزانة تطرحها المالية اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم سندات وأذون خزانة بقيمة6 مليارات جنيه, وذلك ضمن خطة الإصدار الشهرية لوحدة الدين العام التابعة للوزارة لتدبير الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة.
وبنظرة تحليلية لسوق السندات وأذون الخزانة نجد ان أسعار العائد علي أذون الخزانة تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بسبب التوترات السياسية, رغم مؤشرات زيادة السيولة بالجهاز المصرفي والتي بلغت19 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي, حيث سجل آخر عطاء لأذون الخزانة يوم الخميس الماضي آجال182 يوما نحو14.434% ولآجال364 يوما عائد14.877%, وذلك مقابل14.1% متوسط العائد العام الماضي لآجال192 يوما و14.8% لآجال364 يوما.
حالة الارتفاع المتتالي في أسعار الفائدة أجبرت وزارة المالية علي إعادة هيكلة إصدارات السندات والخزانة العامة التي ظهرت في تخفيض حجم صافي الإصدارات خلال العام لتغطية العجز الجديد بالموازنة العامة بعيدا عن الرصيد القائم فطبقا لبيانات وزارة المالية تراجع صافي الإصدار من137 مليار جنيه عام2011/2010, إلي116.2 مليار جنيه2012/2011, بتراجع20.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض15% وفي العشرة أشهر الأولي من العام المالي الحالي89.6 مليار جنيه.
وبالنسبة لأداء فترة العشرة أشهر الأولي من العام المالي الحالي أظهرت بيانات وزارة المالية زيادة ملحوظة في حجم الإصدارات من أذون وسندات الخزانة العامة والتي وصل رصيدها القائم بالفعل إلي774.6 مليار جنيه منها467.3 مليار جنيه أذون خزانة و307.3 مليارا سندات خزانة.
هذه التطورات تفرض المزيد من الضغوط علي المالية العامة, خاصة ان العجز المتوقع للموازنة العامة للعام المالي الجديد2014/2013 التي يناقشها مجلس الشوري الآن يبلغ197 مليار جنيه وهو ما يعني مزيدا من الإصدارات من أذون وسندات الخزانة, وهو أمر يزيد كثيرا علي نسب نمو الودائع المحلية بالجهاز المصرفي وبالتالي فسوف نصل لا محالة لنقطة لا تغطي عندها الودائع حجم الإصدارات الحكومية, مما يجبرنا علي الاقتراض من الخارج.
هذا التخوف حذر منه الخبراء الاقتصاديين, ودعوا الي تبني موازنات استثمارية حقيقية, تضمن توليد عوائد ضخمة للخزانة العامة من عوائد ملكيتها للمشروعات والاستثمارات الكبري وأيضا إصلاح الهيئات الاقتصادية كي تصبح مصدرا للدخل للدولة بدلا من ان تستمر عبئا علي الخزانة العامة.
وحدد الخبراء عدة هيئات اقتصادية يمكنها المساهمة بإيرادات ضخمة للدولة مثل هيئة الثروة المعدنية حيث تتوافر بمصر خامات تعدينية كثيرة يمكن إذا أحسن استغلالها ان تدر علي الدولة مليارات الجنيهات, أيضا هيئة التنمية السياحية وهيئات النقل العامة خاصة نقل البضائع, والمواني وهيئة قناة السويس, بجانب شركات القطاع العام وقطاع الإعمال العام وحتي هيئات تجميل ونظافة القاهرة والجيزة والإسكندرية والتي تهيمن علي ثروة من المخلفات الملقاة في الشوارع تقدر قيمتها باكثر من6 مليارات جنيه سنويا, ويؤكد الخبراء ان كل هذه الجهات هي ركائز للاقتصاد الوطني يمكن ان تعتمد عليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.